تعليم البحيرة: ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل أولوية لإعداد خريجين مؤهلين

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل أصبح ضرورة أساسية، لضمان إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة، ويتمتعون بالقدرة على المنافسة في مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
جاء ذلك خلال مشاركة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة في جلسات الحوار الإقليمية الخاصة بمناقشة الأولويات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم الفني، والتي عُقدت يومي 8 و9 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلين عن محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه التعليم الفني، ومناقشة سبل تطويره، ووضع تصور متكامل للأولويات التي ينبغي العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
وشهدت جلسات الحوار مشاركة وفد من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ضم المهندس حسام قنديل، مدير عام التعليم الفني، ومحمد منيسي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأشرف عبده، مدير إدارة الموازنة، وصبحي زيدان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، ومحمد عبد المولى، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، حيث شارك أعضاء الوفد في مناقشة محاور التطوير والاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية بالمحافظة.
وتناولت الفعاليات استعراض الإطار الاستراتيجي المقترح لتطوير التعليم الفني، ومناقشة أبرز العقبات والتحديات التي تؤثر على كفاءة المنظومة، إلى جانب بحث آليات إعداد الخطط التنفيذية السنوية، ومدى ارتباطها بالأهداف الاستراتيجية الموضوعة، بما يضمن تحويل الرؤى والخطط إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
كما ناقش المشاركون الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ خطط التطوير، وسبل تقدير الموارد المطلوبة، وتحديد أوجه الإنفاق وفقًا للأولويات الفعلية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، ويساعد على تنفيذ البرامج المستهدفة بكفاءة، دون إهدار للموارد.
وأوضح يوسف الديب أن مشاركة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة في هذه الجلسات تأتي انطلاقًا من الحرص على تعزيز دور المحافظة كشريك فاعل في تحديد وصياغة أولويات تطوير التعليم الفني، والمساهمة في وضع رؤية مستقبلية تتوافق مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية بالمحافظة، وتستجيب لاحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها مختلف المجالات.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن تطوير التعليم الفني لم يعد يقتصر على تحديث المناهج الدراسية أو إدخال برامج تعليمية جديدة، وإنما أصبح عملية متكاملة تتطلب التخطيط الاستراتيجي الجيد، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والتعليمي، والعمل على تطوير مهارات الطلاب بصورة تتناسب مع طبيعة الوظائف المطلوبة، فضلًا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية.
وأكد أهمية الاستفادة من التوصيات والمقترحات التي تسفر عنها جلسات الحوار، وترجمتها إلى خطط تنفيذية واضحة تتضمن تحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات والإمكانات المتاحة، مع وضع مؤشرات دقيقة لقياس مستوى الأداء ومتابعة معدلات التنفيذ، بما يساعد على تقييم النتائج بصورة مستمرة، والتعامل مع أي معوقات قد تظهر أثناء تطبيق خطط التطوير.
وشدد الديب على استمرار جهود مديرية التربية والتعليم بالبحيرة في دعم منظومة التعليم الفني، والعمل على تحسين جودة العملية التعليمية، ورفع مستوى تأهيل الطلاب والخريجين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.
واختتم بالتأكيد على أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد المحاور المهمة لدعم خطط التنمية، باعتباره ركيزة أساسية في إعداد العمالة الماهرة وتوفير الكوادر المؤهلة التي تحتاج إليها القطاعات المختلفة، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين العملية التعليمية واحتياجات المجتمع وسوق العمل.