إزالة 918 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة، وفرض سيادة القانون على المخالفين.
وأسفرت الحملات التي جرى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، عن التعامل مع 918 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، في إطار التحركات المستمرة لإزالة المخالفات ومنع انتشار البناء غير القانوني على الأراضي التي يحظر التعدي عليها.
وجاءت هذه الحملات بمشاركة الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، حيث استهدفت التصدي للتعديات المقامة بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو المساحات الزراعية أو المجاري المائية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البنية التحتية لمنظومتي الري والصرف.
وتضمنت أعمال الإزالة التعامل مع عدد من صور التعديات المختلفة، من بينها المباني والأسوار والمنشآت المخالفة المقامة على أراضي الدولة، إلى جانب التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، والتي تمثل خطورة على انتظام حركة المياه وكفاءة شبكات الري والصرف، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية المحيطة بها.
وتأتي هذه التحركات في إطار الموجات المتتابعة التي تنفذها الدولة لإزالة التعديات واسترداد الأراضي المتعدى عليها، والتصدي لمحاولات البناء المخالف، مع التأكيد على عدم السماح بفرض أي أوضاع غير قانونية على أراضي الدولة أو استغلالها دون سند قانوني.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة خلال الفترة المقبلة، مشددة على التعامل بكل حسم مع المخالفات وعدم التهاون مع أي محاولات للتعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو حرم المجاري المائية.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل حاليًا تنفيذ قرارات الإزالة وفق خطة عمل محددة، بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، لضمان سرعة تنفيذ القرارات وتحقيق المستهدف من الحملات.
وشددت على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية من جانب رؤساء الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة في مهدها، وعدم السماح بعودة التعديات التي تمت إزالتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتستهدف هذه الجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، وصون حقوق الدولة وممتلكاتها، فضلًا عن حماية المجاري المائية وضمان كفاءة منظومة الري والصرف، بما يدعم جهود التنمية ويحافظ على الموارد العامة للأجيال المقبلة.