القطاع الخاص يقود 82.9% من فرص العمل.. والاستثمارات الخاصة تستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة

تضع الدولة المصرية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ضمن أولويات خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وإعادة تنظيم دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر مجموعة من الإنفوجرافات المنشورة على منصاته الرسمية، أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات والتشغيل والصادرات، إلى جانب استعراض نتائج هذه الجهود وفقًا للمؤشرات الاقتصادية، وشهادات المؤسسات الدولية بشأن تطور بيئة الأعمال في مصر.

إشادات دولية بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار

وحظيت الإجراءات المصرية الهادفة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص بإشادات عدد من المؤسسات الدولية، حيث اعتبر صندوق النقد الدولي أن اعتماد سياسة ملكية الدولة يمثل خطوة مهمة لتطوير الإطار المنظم لملكية الدولة، مشيدًا بالإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم المنافسة، ومن بينها تبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتطوير منظومة الإدارة الضريبية.

كما رصد البنك الدولي تحركات مصر نحو توفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو أنشطة القطاع الخاص، مشيرًا إلى عدد من الخطوات، أبرزها توحيد سعر الصرف ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار تشريعات جديدة لتطوير الإطار القانوني المنظم لممارسة الأعمال، فضلًا عن العمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وفي السياق نفسه، أشارت وكالة فيتش إلى التحسن التدريجي في مناخ ممارسة الأعمال داخل مصر، مدفوعًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتزايد فرص التجارة والاستثمار، وتحديث الإدارة الضريبية، وتطوير الأطر التنظيمية.

من جهته، اعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الطرح العام الأولي لبنك القاهرة يمثل محطة مهمة ضمن برنامج الخصخصة في مصر، مع توقعات بأن يدعم هذا الطرح تطور أسواق المال ويعزز مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في القطاع المصرفي.

الاستثمارات الخاصة ترتفع إلى 60.8% من إجمالي الاستثمارات

وعكست المؤشرات الاقتصادية ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث سجلت حصته من إجمالي الاستثمارات المنفذة 60.8% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 39.9% في 2021/2022، بزيادة قدرها 20.9 نقطة مئوية.

وامتد هذا التحسن إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، التي ارتفعت إلى 79.9% خلال عام 2025/2026، مقارنة بنحو 75.1% خلال عام 2021/2022، بزيادة بلغت 4.8 نقطة مئوية.

وعلى مستوى سوق العمل، ارتفعت نسبة العاملين بالقطاع الخاص من إجمالي المشتغلين إلى 82.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 79.8% خلال الفترة نفسها من عام 2021، بما يعكس اتساع دوره في توفير فرص العمل واستيعاب العمالة.

وثيقة ملكية الدولة 2026-2030.. تنظيم جديد لدور الحكومة في الاقتصاد

وفي إطار استكمال إصلاحات هيكل الاقتصاد، أطلقت الدولة خلال يونيو 2026 الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، والتي تستهدف تطوير آليات إدارة الأصول المملوكة للدولة، والانتقال إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وتستهدف الوثيقة إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بحيث تركز الحكومة على مهام التنظيم والتمكين وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، مع توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وفقًا لضوابط وإطار قانوني منظم بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025.

وتتضمن أبرز محاور الإصدار الجديد تطوير منظومة إدارة ملكية الدولة، بما يحقق مزيدًا من المركزية في إدارة الأصول، وينظم تبعية الشركات المملوكة للدولة، ويرفع كفاءة الإشراف على استثماراتها.

كما تشمل التوجهات الجديدة تعزيز نظم الحوكمة داخل الشركات الحكومية، وترسيخ قواعد المنافسة والحياد التنافسي بين مختلف الكيانات الاقتصادية، إلى جانب إدراج ملف إصلاح الهيئات الاقتصادية للمرة الأولى، بهدف تحسين كفاءتها المؤسسية والمالية وتعظيم العائد الاقتصادي من أنشطتها.

25 صفقة حكومية بقيمة 37 مليار دولار منذ 2022

ويمثل برنامج الطروحات الحكومية أحد المسارات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وتقليص وجودها المباشر في بعض الأنشطة الاقتصادية، من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وبحسب البيانات التي استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بلغت القيمة الإجمالية لـ25 صفقة جرى تنفيذها خلال الفترة من بداية عام 2022 وحتى يونيو 2026 نحو 37 مليار دولار، وتتضمن هذه الحصيلة صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم، كما شهد البرنامج طرح 20 شركة.

ويستهدف البرنامج زيادة مشاركة المستثمرين في الأصول والشركات، وتوسيع قاعدة الملكية داخل البورصة المصرية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وتوفير موارد تمويلية تساعد الدولة على تلبية احتياجاتها، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة خلال السنوات المقبلة.

طرح بنك القاهرة.. أكبر عملية في تاريخ البورصة المصرية

وشهدت البورصة المصرية في 2 نوفمبر 2026 بدء التداول الأولي على أسهم بنك القاهرة بالسوق الرئيسية، ضمن قطاع البنوك، في خطوة بارزة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للطرح 36.37 مليار جنيه، بعدما شمل نحو 6.86 مليار سهم، بما يعادل 45% من إجمالي أسهم البنك، ليصبح أكبر طرح في تاريخ سوق الأوراق المالية المصرية.

ويأتي طرح البنك ضمن توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المصرفي، وتنشيط سوق المال المصرية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بما يسهم في دعم كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في تمويل النشاط الاقتصادي.

وتعكس هذه التحركات توجهًا مستمرًا نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر اعتمادًا على الاستثمار والإنتاج، مع تهيئة المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية لرؤية مصر 2030.