كيف تحمي أسرتك من الأزمات الاقتصادية؟.. توجيهات من دار الإفتاء للادخار الذكي

في ظل التحديات الاقتصادية المتلاحقة وارتفاع متطلبات الحياة، لم تعد الإدارة المالية للأسرة مجرد عملية لتنظيم المصروفات وتوفير الاحتياجات اليومية، بل أصبحت ضرورة أساسية لضمان الاستقرار المعيشي والاستعداد للمستقبل.

وبين ثقافة الاستهلاك وأهمية الادخار، تبرز الحاجة إلى بناء وعي اقتصادي يساعد الزوجين على إدارة مواردهما بصورة رشيدة، وتحويل الفائض المالي إلى أصول واستثمارات تحقق الأمان والاستقرار.

وفي هذا السياق، استعرض الأستاذ الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق والمستشار المالي لمفتي الجمهورية، مجموعة من القواعد والأسس الاقتصادية لإدارة ميزانية الأسرة، خلال محاضرته في دورة المقبلين على الزواج، التي تناولت موضوع «الميزانية الزوجية.. الادخار والاستثمار الذكي للأسرة»، مؤكدًا أن الادخار ليس مرتبطًا بمستوى الدخل، وإنما يمثل ثقافة اقتصادية وسلوكًا ضروريًّا ينبغي أن تتبناه جميع الأسر، كلٌّ وفق إمكاناته وقدراته.

الادخار ليس للأثرياء.. ثقافة اقتصادية تصنع الاستقرار الأسري

أكد وزير المالية الأسبق أن التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم أحدثت تحولات كبيرة في أنماط الحياة والعمل، وفرضت على الأفراد ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والاقتصادي، موضحًا أن الاقتصاد العالمي أصبح يعتمد بصورة متزايدة على القوة الإنتاجية والقدرات التمويلية والاستثمارية، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسواق وتوجيه النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن قيمة الإنسان الحقيقية تتجلى فيما يقدمه من عمل نافع يمتلك قيمة سوقية مضافة، مشيرًا إلى أن الكسب والعمل من القيم التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، وأن الأنبياء عليهم السلام كانوا أهل عمل وسعي، مستشهدًا بنبي الله داود عليه السلام الذي كان يأكل من عمل يده.

كما استعرض توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن حاجته، حيث أرشده إلى العمل والسعي والكسب، بما يعكس أهمية الاعتماد على النفس واستثمار الإمكانات المتاحة في تحقيق مصادر للدخل والإنتاج.

الميزانية الزوجية.. نقطة البداية لإدارة أموال الأسرة

وشدد المستشار المالي لمفتي الجمهورية على أن الإدارة المالية الرشيدة تبدأ بإعداد ميزانية واضحة ومحددة للأسرة، تتضمن جميع الإيرادات والمصروفات، مع المتابعة المنتظمة لحجم العجز أو الفائض، بما يساعد الزوجين على تحديد أولوياتهما المالية واتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح أن وجود فائض في الميزانية يستلزم توجيهه إلى الادخار بدلًا من إنفاقه على احتياجات استهلاكية غير ضرورية، بينما يتطلب استمرار العجز البحث عن وسائل لزيادة الدخل، سواء من خلال العمل الإضافي أو توفير مصدر آخر للكسب.

ولفت إلى ضرورة التمييز بين الدخل الجاري والإيرادات العارضة، وعدم التعامل مع الأموال الإضافية باعتبارها فرصة لزيادة الاستهلاك، بل ينبغي الاستفادة منها في تكوين مدخرات وتعزيز المركز المالي للأسرة.

من الاستهلاك إلى الاستثمار.. كيف تنمو أموال الأسرة؟

وأوضح فياض عبد المنعم أن الإدارة الاقتصادية الناجحة لا تقتصر على ترشيد الإنفاق، وإنما تمتد إلى إعادة توجيه الموارد من الاستهلاك إلى الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في بعض الأدوات والإمكانات التي اعتاد الإنسان استخدامها لأغراض استهلاكية، والعمل على تحويلها إلى أدوات إنتاجية وتسويقية تحقق عائدًا اقتصاديًّا.

وأشار إلى أن السنة النبوية تقدم نموذجًا متكاملًا في التخطيط المالي، مستشهدًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت أهله عامًا، رغم كونه سيد المتوكلين على الله، وهو ما يؤكد أن التوكل لا يتعارض مع التخطيط للمستقبل والأخذ بالأسباب.

وأضاف أن الكسب لا ينبغي أن يتوقف عند حدود توفير الاحتياجات الأساسية، بل يجب أن يستهدف تحقيق فائض يمكّن الإنسان من الإنفاق والتصدق وصلة الرحم وإكرام الضيف والادخار، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحياة والالتزامات الاجتماعية والدينية.

عثمان بن عفان نموذج للاستثمار وتنمية المال

واستشهد المستشار المالي لمفتي الجمهورية بسيرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، باعتباره نموذجًا يجمع بين العبادة والعمل وتنمية المال، موضحًا أنه لم يكن مجرد صاحب مال، بل كان حريصًا على استثماره وتنميته والاستفادة من الفرص المتاحة، دون الاستهانة بالقيم الربحية مهما كانت محدودة.

وأكد أن الله سبحانه وتعالى منح كل إنسان موهبة وقدرة ينبغي اكتشافها وتنميتها، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الحديث لا يقوم على البحث عن المال فقط، وإنما يهتم كذلك بتعظيم الطاقات الإنتاجية والاستفادة منها، وتوفير البدائل للمنتجات والخدمات بما يمنع الاحتكار ويحافظ على حقوق المستهلكين.

تحويل المدخرات إلى أصول.. قاعدة ذهبية لحماية مستقبل الأسرة

وحذر فياض عبد المنعم من التفريط في الأصول وبيعها دون وجود بديل مناسب، لما لذلك من تأثير سلبي في المركز المالي للأسرة وقدرتها على مواجهة الأزمات والمتغيرات الاقتصادية.

ودعا إلى تحويل المدخرات إلى أصول تحافظ على قيمتها وتحقق عائدًا اقتصاديًّا، بدلًا من استنزافها في الإنفاق الاستهلاكي، مؤكدًا أن تنمية الأصول وتعظيم الاستفادة منها يمثلان أحد أهم أسس الإدارة الرشيدة لاقتصاد الأسرة.

وأشار إلى أن الاحتفاظ بالمدخرات دون خطة واضحة لتنميتها قد لا يحقق الهدف المنشود، لذلك ينبغي التفكير في توظيفها داخل أدوات إنتاجية واستثمارية مناسبة، بما يساعد على بناء قاعدة مالية أكثر قوة واستدامة.

الاستدانة ليست حلًّا دائمًا.. كيف تحمي الأسرة استقلالها المالي؟

وفيما يتعلق بالديون والالتزامات المالية، شدد المستشار المالي لمفتي الجمهورية على ضرورة تجنب الاعتياد على الاستدانة، وعدم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة الشديدة، محذرًا من أن التوسع في الاقتراض لتغطية النفقات الاستهلاكية قد يضعف قدرة الأسرة على إدارة مواردها ويزيد أعباءها المالية.

وأكد أن الاستقلال المالي للأسرة يتطلب تحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق، والالتزام بالادخار المنتظم، وتنمية الأصول، والبحث المستمر عن فرص لزيادة مصادر الدخل، بما يوفر للزوجين قدرة أكبر على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

واختتمت المحاضرة بالتأكيد على أن بناء ميزانية زوجية ناجحة لا يعتمد على حجم الدخل وحده، وإنما يرتبط بوعي الزوجين بطريقة إدارة الأموال، والقدرة على التمييز بين الضروريات والكماليات، وتحويل الادخار إلى ثقافة يومية والاستثمار إلى وسيلة لتنمية الموارد، بما يؤسس لحياة أسرية أكثر استقرارًا وأمانًا في الحاضر والمستقبل.

1001983358