مش كل المستأجرين أمامهم 7 سنوات.. قانون الإيجار القديم يحدد حالات للإخلاء المبكر
لا تعني مدة السنوات السبع المقررة للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم أن جميع المستأجرين سيظلون في وحداتهم طوال هذه الفترة، إذ حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية، وفقًا لضوابط وشروط قانونية واضحة.
قانون الإيجار القديم يحدد حالات للإخلاء المبكر
وحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وتحديدًا المادة السابعة منه، حالتين يحق فيهما للمالك المطالبة باسترداد الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة المقررة، الأولى إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض.
ونصت المادة السابعة على أنه في حال امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة رغم تحقق إحدى الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضٍ.
كما كفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
وبذلك، لا تمثل السنوات السبع فترة حماية مطلقة لجميع المستأجرين، وإنما تظل الوحدات خاضعة للأحكام والاستثناءات التي حددها القانون، وعلى رأسها الحالتان الواردتان في المادة السابعة، بما يتيح للمالك المطالبة باسترداد وحدته قبل انتهاء المدة الانتقالية متى توافرت الشروط القانونية.
