أحمد حلمي: مني زكي مرعوبة من "طالع نازل" ومتفرجش عليه
بعد كارثة قطاري العياط.. تحرك برلماني يفتح ملف نزيف الأرواح على قضبان السكك الحديدية
فتحت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، ملف حوادث السكك الحديدية من جديد، عقب حادث تصادم قطاري العياط الذي وقع في 8 نوفمبر 2026، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، حيث تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن تكرار الحوادث الجسيمة على خطوط السكك الحديدية، خاصة خط القاهرة–الجيزة–بني سويف.
وطالبت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمراجعة إجراءات السلامة والأمان بالقطاع، والوقوف على مدى فاعلية خطط تطوير السكك الحديدية، ومدى انعكاس الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة على حماية أرواح الركاب والعاملين.
العياط.. منطقة ارتبط اسمها بكوارث القطارات والنائبة تدق ناقوس الخطر
وأكدت منى قشطة أن تكرار حوادث القطارات بمنطقة العياط يثير مخاوف وتساؤلات جدية بشأن كفاءة منظومة التشغيل ومدى معالجة أسباب الحوادث السابقة، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت على مدار سنوات سلسلة من الحوادث المأساوية التي خلفت خسائر بشرية كبيرة.
واستشهدت بحادث قطار الصعيد عام 2002، الذي أودى بحياة نحو 350 شخصاً، وحادث تصادم قطارين عام 2009، الذي أسفر عن وفاة 25 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين، فضلاً عن حادث مزلقان البليدة عام 2016، الذي خلف 7 وفيات و3 مصابين.
وشددت على أن استمرار وقوع الحوادث في نطاق جغرافي شهد كوارث سابقة يستوجب تحركاً عاجلاً لمراجعة منظومة التأمين والتشغيل، وعدم الاكتفاء بخطط التطوير المعلنة دون التأكد من نتائجها الفعلية على أرض الواقع.
انخفاض حوادث القطارات 22.7%.. لكن أعداد المصابين ترتفع 25%
ولفتت النائبة إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الواردة بطلب الإحاطة، كشفت عن انخفاض عدد حوادث القطارات بنسبة 22.7% خلال عام 2025، لتسجل 170 حادثاً مقابل 220 حادثاً خلال عام 2024.
ورغم هذا الانخفاض، أشارت إلى ارتفاع عدد المصابين بنسبة 25% ليصل إلى 139 مصاباً، وهو ما يفرض ضرورة التوقف أمام مؤشرات السلامة وعدم الاكتفاء بقياس الأداء من خلال إجمالي أعداد الحوادث فقط.
تحديث الإشارات والتحكم على خط القاهرة–بني سويف ضرورة عاجلة
وأكدت قشطة أن خط القاهرة–الجيزة–بني سويف يجب أن يحظى بأولوية قصوى في خطط تطوير السكك الحديدية، نظراً لأهمية هذا الخط وكثافة حركة القطارات عليه، مطالبة بالإسراع في استكمال تحديث البنية التحتية ونظم الإشارات والتحكم، بما يضمن إحكام السيطرة على حركة القطارات وتقليل احتمالات وقوع الحوادث.
كما طالبت وزارة النقل بالكشف عن الإجراءات الاحترازية المتبعة لتأمين حركة القطارات خلال تنفيذ أعمال التطوير، ومدى كفايتها لحماية الركاب والعاملين، وآليات التأكد من التزام جميع عناصر التشغيل بمعايير السلامة والأمان.
واختتمت النائبة تحركها البرلماني بالتأكيد على أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون المعيار الأول لتقييم نجاح مشروعات تطوير السكك الحديدية، وأن حجم الإنفاق والاستثمارات لا يكتمل أثره إلا بترجمته إلى منظومة نقل آمنة تمنع تكرار المآسي وتحافظ على حياة الركاب.