تبون يصدر 11 توجيها لتنظيم الزراعة وضبط الأسواق الجزائرية

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، 11 توجيها لإعادة تنظيم القطاع الزراعي وضبط الأسواق، في ظل ارتفاع أسعار الخضراوات ونقص المعروض من البطاطا في بعض المناطق، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الجزائري.

وجاءت توجيهات تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه في 8 نوفمبر الجاري، خصص لبحث أوضاع قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، واستعراض آفاق تطويرها وتحسين أدائها.

وشملت التوجيهات إعداد مخطط جديد لإعادة تنظيم المصالح المحلية للفلاحة، وإنشاء مصلحة متخصصة بالإحصاء الزراعي، بهدف توفير بيانات دقيقة عن حجم الإنتاج والأنشطة المرتبطة بالقطاع، وتفادي التأخر في تموين الأسواق بالمواد واسعة الاستهلاك.

كما أمر الرئيس الجزائري بإنشاء ديوان مستقل للبقول الجافة، مع الإبقاء على الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، إلى جانب اتخاذ إجراءات لمكافحة حجب المزارعين محاصيلهم عن الأسواق.

وأكد تبون أن الدولة تشتري المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بأسعار مجزية، مشددا على ضرورة ضمان وصول المنتجات إلى الأسواق ومنع الممارسات التي تؤثر على توافرها.

ووجه بمنع ترك الأراضي الزراعية دون استغلال، وتكثيف مكافحة الغش في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، فضلا عن الشروع خلال نوفمبر الجاري في تجهيز المعدات والآلات اللازمة لموسم الحصاد المقبل، عقب تفعيل قرار إنشاء تعاونيات للمكننة الزراعية.

وتضمنت التعليمات منع استخدام الذرة علفا أخضر للماشية، بعدما اعتبر تبون أن هذا الاستخدام لم يسهم في زيادة إنتاج اللحوم، وتسبب في نقص حاد في المعروض من الذرة الحبيبية.

وطالب الرئيس الجزائري بإعادة تقييم الهيكل التنظيمي للشركات التابعة للقطاع الزراعي ومدى جدوى المهام المسندة إليها، إلى جانب إعداد مقترح لإسناد ملف الصيد البحري إلى وزير منتدب، وقطاع الغابات إلى كاتب دولة، تحت إشراف وزير الفلاحة.

كما وجه بإعداد تقرير يعرض لاحقا على مجلس الوزراء، يتناول مدى تنفيذ التعليمات الصادرة، وآثار تطبيق قانون التوجيه الفلاحي على أداء القطاع.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع ارتفاع أسعار عدد من الخضراوات الأساسية في الأسواق الجزائرية، من بينها البطاطا والطماطم والبصل والثوم، وسط تسجيل نقص في المعروض من البطاطا ببعض المحلات.

ورغم تحديد سقف لسعر بيع البطاطا بالتجزئة عند 90 دينارا للكيلوجرام، ارتفعت الأسعار في بعض الأسواق إلى نحو 170 دينارا، بما يعادل 1.26 دولار، مقارنة بمستويات تراوحت بين 70 و90 دينارا قبل أسابيع.

وأظهرت النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة الجزائرية ارتفاع متوسط سعر البطاطا بالتجزئة على المستوى الوطني من 95 دينارا للكيلوجرام في 2 نوفمبر إلى 117 دينارا في 8 نوفمبر، مع تفاوت الأسعار بين الأسواق والمناطق.

ضبط الأسواق

وفي إطار جهود ضبط الأسواق، أشرف الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، في 5 نوفمبر الجاري، على إطلاق منصة رقمية لمتابعة أسعار السلع الأساسية ومدى توافرها بصورة يومية.

كما أعلنت مصالح الرقابة في ولاية بومرداس، في 7 نوفمبر، حجز 100 قنطار من البطاطا بسبب مخالفات تنظيمية، ضمن الإجراءات الرامية إلى مراقبة تداول المنتجات الزراعية.

تشير تقديرات الإنتاج الزراعي إلى أن الجزائر أنتجت نحو 6 ملايين طن من البطاطا خلال عام 2025، فيما يبلغ الإنتاج السنوي لولاية الوادي، جنوب شرقي البلاد، نحو 1.6 مليون طن، ما يجعلها من أبرز مناطق إنتاج هذا المحصول.

ويعزو متابعون اضطراب المعروض في الأسواق إلى الفجوة الموسمية بين انتهاء محصول المناطق الشمالية وبدء وصول إنتاج المناطق الصحراوية تدريجيا.

وتستهدف التوجيهات الحكومية الجديدة تحسين تنظيم الإنتاج الزراعي وسلاسل التوزيع، وضمان انتظام إمدادات الأسواق بالسلع الأساسية، والحد من التقلبات السعرية التي شهدتها بعض المنتجات خلال الفترة الأخيرة.