الذهب يفقد 262 دولارًا منذ بداية 2026.. وآي صاغة تتوقع تحرك الأوقية بين 4,000 و4,150 دولارًا

خسر سعر أوقية الذهب نحو 261.83 دولار منذ بداية عام 2026، بما يعادل 6.04%، رغم تسجيله قمة تاريخية عند 5,418.35 دولار في 28 يناير الماضي، وسط تقلبات حادة شهدتها الأسواق العالمية خلال العام، وتوقعات باستمرار تحرك المعدن الأصفر في نطاق يتراوح بين 4,000 و4,150 دولارًا خلال الأسابيع الثلاثة إلى الستة المقبلة.

ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجعت الأوقية من 4,332.61 دولار في 2 يناير 2026 إلى 4,070.78 دولار في 6 نوفمبر، بعدما مرت بموجة صعود قوية في بداية العام، أعقبها تصحيح سعري حاد، ثم محاولات للتعافي والتحرك في نطاق متذبذب خلال النصف الثاني.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الذهب فقد نحو 24.87% من قيمته مقارنة بالقمة التاريخية المسجلة في يناير، موضحًا أن حركة المعدن النفيس تأثرت بتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار والعوائد على السندات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.

وأضاف أن بيانات التوظيف الأمريكية القوية أعادت الضغوط على الذهب خلال تعاملات نهاية الأسبوع، بعدما عززت رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، وهو ما دعم الدولار وزاد الضغوط على المعدن الأصفر.

الذهب بين القمة التاريخية والتصحيح السعري

بدأت الأوقية عام 2026 عند مستوى 4,332.61 دولار في 2 يناير، قبل أن تواصل الصعود خلال الشهر نفسه، وتسجل أعلى مستوى وارد في بيانات التقرير عند 5,418.35 دولار في 28 يناير، بزيادة تقارب 25.05% مقارنة ببداية العام.

لكن الأسعار دخلت بعد ذلك موجة تصحيح حادة، وصلت خلالها الأوقية إلى 3,999.73 دولار في 24 يونيو، قبل أن تعاود التحرك صعودًا وهبوطًا خلال النصف الثاني من العام.

وسجل الذهب 4,328.88 دولار في الأول من نوفمبر، ثم تراجع إلى 4,070.78 دولار في 6 نوفمبر، لتصل خسائره مقارنة بالقمة التاريخية إلى نحو 24.87%، بينما بلغت خسائره منذ بداية العام 6.04%.

الدولار يرفع القيمة المحلية للذهب في مصر

يمثل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا ومستويات العرض والطلب.

ووفقًا لبيانات آي صاغة، ارتفع سعر الدولار من نحو 50.26 جنيه في نهاية يوليو 2026 إلى قرابة 55 جنيهًا في 5 نوفمبر، بزيادة بلغت 4.74 جنيه، تعادل نحو 9.43%.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الدولار، مع ثبات العوامل الأخرى، يزيد القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري، حتى إذا لم تسجل الأوقية العالمية ارتفاعًا مماثلًا، وهو ما قد يحد من انعكاس التراجعات العالمية على الأسعار المحلية.

وفي المقابل، ورد سعر الدولار عند 53.82 جنيه في 6 نوفمبر، مقارنة بنحو 55 جنيهًا في اليوم السابق، وهو اختلاف يستلزم توحيد توقيت ومصدر بيانات سعر الصرف عند إجراء المقارنات السعرية.

التوظيف الأمريكي والفائدة يضغطان على المعدن الأصفر

أضاف الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقابل توقعات بإضافة نحو 65 ألف وظيفة، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، بحسب البيانات الواردة في التقرير.

وأدت قوة بيانات سوق العمل إلى زيادة توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80%، مقارنة بنحو 67% في اليوم السابق، وفق تقديرات السوق المشار إليها في بيانات آي صاغة.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، بينما تزيد قوة الدولار من تكلفة شراء المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وفي المقابل، تظل التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية من العوامل الداعمة للطلب على الذهب.

توقعات الذهب خلال الأسابيع الستة المقبلة

رجح إمبابي تحرك أوقية الذهب عالميًا بين 4,000 و4,150 دولارًا خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أسابيع، مع ميل هابط محدود، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح أن مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا ببيانات التضخم والتوظيف في الولايات المتحدة، وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية وتحركات الدولار.

وأشار إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار قد يحد من تأثير أي انخفاض عالمي على أسعار الذهب في السوق المصرية، بينما تتأثر حركة الطلب المحلي بالقدرة الشرائية ومستويات الأسعار.

وأكد أهمية التمييز بين الطلب على المشغولات الذهبية والطلب على السبائك والجنيهات، لاختلاف دوافع الشراء بين الزينة والاستهلاك من جهة والادخار والاستثمار من جهة أخرى، موضحًا أن حركة الأسعار وحدها لا تكفي للحكم على اتجاه الطلب في السوق المحلية.