تعديلات جديدة على قانون ضمان الصادرات والاستثمار.. ماذا يناقش البرلمان غدًا؟

تستعد  لجنة الشؤون الاقتصادية  بمجلس النواب لفتح ملف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، خلال اجتماعها المقرر عقده غدًا الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون، وبحث ما تتضمنه من أحكام تتعلق بالوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويأتي تحرك اللجنة البرلمانية في وقت تتزايد فيه أهمية ملف تنمية الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب توفير أدوات تدعم الاستثمار وتحد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة التصديرية.
وفي سياق متصل، أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة المركبات والمعدات العسكرية والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار، تمثل توجهًا استراتيجيًا لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح محسب أن تطوير القدرات الصناعية الوطنية لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يمتد إلى تعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن صناعة المركبات ترتبط بمنظومة واسعة من الصناعات المغذية، تشمل المكونات المعدنية والإلكترونية والكهربائية وأنظمة التحكم، وهو ما يتيح فرصًا لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على أهمية الانتقال من مرحلة تجميع المنتجات إلى التصنيع الحقيقي، ورفع نسبة المكون المحلي، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس حجم الإنتاج والصادرات والقيمة المضافة، بما يدعم بناء قاعدة صناعية مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.