4 ملفات ترسم ملامح الاقتصاد.. ماذا يناقش مجلس الشيوخ في اجتماعات لجنة الشؤون المالية؟

تفتح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، خلال اجتماعاتها المقررة يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر الجاري، عددًا من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، في مقدمتها مراجعة قانون الضريبة على الدخل، وبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، إلى جانب مناقشة دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن بحث الآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ، ومناقشة دراسات الأثر التشريعي والمقترحات البرلمانية، إلى جانب استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار وإدارة المالية العامة، بما يسهم في بحث التحديات والفرص المرتبطة بتطوير المنظومة الاقتصادية.

مراجعة قانون الضريبة على الدخل.. دراسة لتعديل مواد بالقانون

وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها المقرر يوم الاثنين 9 نوفمبر، دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أشرف عبد الغني، بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديدًا المادتين 8 و13 بند (1).

ومن المقرر عقد الاجتماع بصورة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحث الدراسة المقدمة بشأن النصوص المحددة بالقانون، ومناقشة أبعادها التشريعية وآثارها في ضوء الموضوعات المطروحة أمام اللجنة.

الذكاء الاصطناعي وإدارة المالية العامة.. دراسة برلمانية لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي

وفي اجتماعها المقرر يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، تستكمل اللجنة مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد حمدي أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وتُناقش الدراسة من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتسلط الدراسة الضوء على ملف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، باعتبارها إحدى الأدوات الاستراتيجية المطروحة للنقاش، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وما تفرضه من متغيرات على أساليب إدارة الموارد المالية والاقتصادية.

كما يأتي طرح هذا الملف في إطار بحث سبل الاستفادة من التطور التكنولوجي في دعم كفاءة إدارة الاقتصاد والمالية العامة، ومناقشة أبعاد استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

بنك الاستثمار القومي والشركات الناشئة.. بحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وتبحث اللجنة كذلك طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد عبد الإله محمود، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.

ويتناول طلب المناقشة ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعزيز التعاون والشراكة بين بنك الاستثمار القومي والقطاع الخاص، إلى جانب بحث آليات إعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودور البنك في دعم الشركات الناشئة.

ويستهدف الطلب الوقوف على توجهات الحكومة بشأن هذه الملفات، واستعراض دور بنك الاستثمار القومي في دعم النشاط الاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.. آليات حديثة على مائدة اللجنة

كما تناقش اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

ويطرح الطلب ملف تمويل المشروعات التنموية ضمن الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال اللجنة، من خلال بحث الآليات الحديثة التي تتبناها الحكومة في هذا المجال، والوقوف على سياستها في توفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ودعم خطط التنمية.

اجتماعات اللجنة عقب الجلسات العامة لمجلس الشيوخ

ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عقب انتهاء الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، وذلك بقاعة رقم 3 بالدور الثاني، وفقًا لجدول اجتماعات اللجان الصادر عن رئاسة قطاع شؤون اللجان.

وتعكس الملفات المطروحة تنوع القضايا الاقتصادية والمالية التي تتناولها اللجنة، ما بين مراجعة التشريعات الضريبية، ومواكبة التحولات التكنولوجية في إدارة الاقتصاد، وتعزيز دور المؤسسات الاستثمارية في دعم القطاع الخاص، والبحث عن آليات تمويل حديثة للمشروعات التنموية.