وفقًا لقانون العلاوات.. منحة شهرية للعاملين بالشركات وحد أدنى للدخل 8000 جنيه

حدد قانون العلاوات ضوابط صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، اعتبارًا من أول يوليو 2026، وذلك في إطار جهود دعم دخول العاملين وتحقيق التوازن مع الزيادات المالية المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للأحكام الواردة بالمادة الخامسة من القانون.

منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات

ونصت المادة الخامسة من القانون على منح العاملين بالشركات الخاضعة لأحكامها منحة شهرية يتم تمويلها من الموازنات الخاصة بكل شركة، على أن تُحدد قيمتها بما يعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة للعاملين بالشركة، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأكد النص ألا تتجاوز قيمة المنحة مقدار الفرق بين النسبتين، بما يضمن تحديد قيمة الدعم المالي وفقًا للقواعد المنظمة للعلاوات داخل كل شركة.

كما أوضحت المادة أن احتساب المنحة يتم وفقًا للقواعد ذاتها المتبعة في حساب العلاوة السنوية الدورية للعاملين بكل شركة، على أن تُصرف في صورة مبلغ شهري مقطوع، دون إضافتها إلى الأجر الأساسي للعامل.

8000 جنيه حد أدنى لإجمالي الدخل الشهري

وتضمنت المادة الخامسة ضمانة إضافية للعاملين، تتعلق بالحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا، حيث نصت على زيادة دخله بقيمة الفارق إذا قل إجمالي مستحقاته، بعد تطبيق الزيادة الجديدة، عن 8000 جنيه شهريًا.

ويُحسب إجمالي الدخل وفقًا لما حدده القانون، ليشمل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا الثابتة وشبه الثابتة، بما يضمن وصول إجمالي المستحقات الشهرية للعامل إلى الحد الأدنى المقرر.

وبذلك، وضع قانون العلاوات آلية لصرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع ربط قيمتها بالفروق بين العلاوات المقررة، إلى جانب ضمان ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل عن 8000 جنيه شهريًا، وفقًا للضوابط المحددة بالمادة الخامسة من القانون.