السيد البدوي يحسم تداخل الاختصاصات داخل الوفد بقرار يمنع الجمع بين المناصب التنظيمية
أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (275) لسنة 2026، بتاريخ 7 نوفمبر 2026، بشأن حظر الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للحزب وعضوية هيئة مكتب أي من اللجان العامة.
قرار جديد لتنظيم العمل داخل حزب الوفد
وجاء القرار استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي للحزب، واستجابةً لمطالب الوفديين، وفي إطار ترسيخ مبادئ الحوكمة السياسية، وتعزيز الفصل بين سلطة اتخاذ القرار ومسؤولية متابعة أداء اللجان العامة.
وأوضح القرار أن المكتب التنفيذي يتولى متابعة نشاط اللجان العامة والإشراف على تشكيلها، وهو ما يستلزم الفصل بين عضوية الجهة المسؤولة عن الإشراف وعضوية الهيئات التي تخضع لمتابعتها، بما يحقق وضوح الاختصاصات ويعزز استقلالية منظومة العمل التنظيمي داخل الحزب.
إلغاء القرارات المخالفة اعتبارًا من تاريخ الصدور
ونص القرار رقم (275) لسنة 2026 على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره في 7 نوفمبر 2026، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه من قرارات سابقة.