متى تتوقف زيادة الإيجار القديم؟.. القانون يحسم مصير الـ15% سنويًا

حدد قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، الضوابط المنظمة للزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، موضحًا نسبة الزيادة ومواعيد تطبيقها خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

ونصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، بما يحدد آلية واضحة للزيادة التي يتحملها المستأجرون خلال المدد الانتقالية التي أقرها القانون.

زيادة الإيجار القديم 15% سنويًا.. على أي قيمة تُحسب؟

تُطبق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وتُحسب على القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون، وليس على القيمة الإيجارية الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل بدء تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وبذلك، ترتبط الزيادة بالقيمة الإيجارية التي جرى تحديدها وفقًا للضوابط القانونية الجديدة، سواء بالنسبة للوحدات السكنية التي تختلف قيمتها بحسب تصنيف المنطقة التي تقع بها، أو الوحدات غير السكنية التي تخضع للزيادة المقررة وفقًا لأحكام القانون.

7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني

وتستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم، والتي تبلغ 7 سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من القانون.

وتُطبق الزيادة بصورة دورية خلال هذه المدد، طالما استمرت العلاقة الإيجارية وخضعت الوحدة لأحكام القانون، بما يعني أن القيمة الإيجارية ترتفع سنويًا بنسبة 15% وفقًا للقيمة القانونية المحددة للوحدة.

هل تستمر زيادة الـ15% بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟

حسمت أحكام القانون مسألة استمرار الزيادة السنوية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إذ نصت المادة السادسة على تطبيق الزيادة بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة، دون أن تقرر استمرار هذه الزيادة بعد انتهاء المدد الانتقالية وانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه.

ويترتب على ذلك ارتباط الزيادة السنوية باستمرار عقد الإيجار خلال الفترة الانتقالية، فلا تمتد الزيادة المقررة بالمادة السادسة إلى ما بعد انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للمواعيد المحددة بالقانون.

متى تنتهي الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم؟

تنص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

وبالتالي، فإن انتهاء الفترة الانتقالية يترتب عليه انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا للمدد المقررة، وهو ما يعني توقف تطبيق الزيادة السنوية المرتبطة بهذه العقود بانتهاء العلاقة الإيجارية.

الزيادة السنوية مرتبطة باستمرار عقد الإيجار

وتؤكد أحكام القانون أن نسبة الـ15% المقررة للزيادة السنوية لا تمثل التزامًا مستمرًا بصورة مستقلة عن عقد الإيجار، وإنما ترتبط باستمرار العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

كما لا يتضمن القانون نظامًا لاستمرار هذه الزيادة بعد انتهاء المدد المحددة، إذ ترتبط المادة السادسة بالمادة الثانية التي حددت المواعيد النهائية لانتهاء عقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

وبذلك، وضع قانون الإيجار القديم إطارًا زمنيًا واضحًا لتطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%، محددًا استمرارها خلال الفترة الانتقالية فقط، مع انتهاء تطبيقها بانتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للأحكام والمدد التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025.