وزارة العمل تعيد عاملًا مفصولًا إلى وظيفته في محافظة الأقصر
وزير التموين: لدينا 30 ألف بدال تمويني و8 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي»
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شبكة توزيع السلع على مستوى الجمهورية تضم نحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي»، بالإضافة إلى 1,060 مجمعًا استهلاكيًا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
واستعرض الوزير جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث شبكة توزيع السلع، مؤكدًا أن تطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءة تشغيلها يمثلان محورًا مهمًا لدعم ريادة الأعمال وإتاحة فرص استثمارية أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من البنية التحتية القائمة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة تستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار رؤية متكاملة لتحديث منظومة التداول والتوزيع.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه الرؤية، ويستهدف تحديث المنافذ وفق هوية تجارية ومعايير تشغيل موحدة، وتطوير أساليب الإدارة والخدمة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف، أن الوزارة افتتحت خلال سبتمبر الماضي 20 فرعًا جديدًا، ليصل إجمالي الفروع المعلن عنه آنذاك إلى 24 فرعًا، ويجري العمل على تطوير نحو 250 إلى 300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى منافذ «كاري أون» خلال العام الجاري، في عدد من محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير أن مشروع «كاري أون» يقوم على تطوير نشاط أصحاب المنافذ القائمة ودمجهم في منظومة تجارية أكثر كفاءة، مع الحفاظ على دورهم شركاء أساسيين في توفير السلع للمواطنين، ويشمل التطوير التجهيزات والهوية التجارية الموحدة، وتوفير السلع من خلال منظومة توريد منتظمة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، إلى جانب التدريب على أساليب التشغيل وخدمة العملاء، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وفي إطار دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب، أوضح الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقّعا مذكرة تفاهم لتطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، وإقامة منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري، وتشمل الخدمات المقدمة مراجعة دراسات الجدوى، وتوفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية، والتدريب على الإدارة والتسويق والتشغيل، وتيسير إجراءات التراخيص والسجل التجاري.
