إزالة 891 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبحيرة خلال المرحلة الثالثة من الموجة 30

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لمواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، من خلال تنفيذ حملات إزالة موسعة بمختلف المراكز والمدن، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، والتي أسفرت حتى الآن عن التعامل مع 891 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية وحرم الترع والمصارف.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الدولة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على الممتلكات العامة والأراضي الزراعية، والعمل على استرداد حق الدولة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب منع أي محاولات للبناء المخالف أو تغيير طبيعة استخدام الأراضي دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، شاركت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن في تنفيذ أعمال الإزالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث استهدفت الحملات التعامل مع المخالفات التي جرى رصدها على أراضي أملاك الدولة، وكذلك التعديات المقامة على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية شبكات الري والصرف من التجاوزات التي قد تؤثر على كفاءتها.

وشملت أعمال الإزالة عددًا من صور التعدي المختلفة، من بينها المباني والأسوار والمنشآت المقامة بالمخالفة للقانون، سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو داخل حرم الترع والمصارف، فضلًا عن التعامل مع المخالفات التي تمثل اعتداءً على الأراضي الزراعية، في إطار التحرك لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والحفاظ على الاستخدام المخصص لكل مساحة من الأراضي.

وجرى تنفيذ الحملات من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية المختصة، لضمان تأمين أعمال الإزالة والتعامل الفوري مع المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، بما يحقق الانضباط ويمنع استمرار المخالفات أو تكرارها مرة أخرى.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال المرحلة المقبلة، مشددة على عدم السماح بعودة أي تعديات جرى إزالتها، أو إقامة مخالفات جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع ضرورة التعامل الفوري مع أي تجاوزات يتم رصدها من خلال الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن.

وأوضحت المحافظ أن المحافظة تعمل على حصر التعديات القائمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المختصة، لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، وعدم السماح باستغلال الأراضي المملوكة للدولة أو التعدي على حقوق المواطنين والممتلكات العامة.

وتستهدف الموجة الثلاثون تحقيق عدد من الأهداف المهمة، في مقدمتها استرداد أراضي الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل نتيجة البناء المخالف، وحماية المجاري المائية من التعديات التي قد تعوق حركة المياه أو تؤثر على كفاءة منظومة الري والصرف، فضلًا عن الحد من انتشار البناء العشوائي.

كما تمثل متابعة الأراضي التي جرى إزالة التعديات منها خطوة أساسية لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، من خلال تكثيف المرور الميداني ورصد أي محاولات جديدة للبناء أو الاستيلاء على الأراضي دون سند قانوني.

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ خطتها الرقابية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مع التأكيد على سرعة التعامل مع البلاغات المتعلقة بالتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يدعم جهود الدولة في فرض سيادة القانون والحفاظ على الأراضي والموارد العامة، وتحقيق الانضباط العمراني والزراعي بمختلف أنحاء المحافظة.