مساعد وزيرة التضامن: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل التدخل البشري في منظومة الدعم

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي تجربة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة في تحديد الفئات المستحقة للدعم، وذلك خلال مشاركة مصر في المؤتمر العربي حول «إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية»، الذي استضافته منطقة قمرت بالجمهورية التونسية.

وشارك رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، في فعاليات المؤتمر، الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبالتنسيق مع منظمة العمل العربية، وبحضور ممثلين عن وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية والعمل بالدول العربية.

التحول الرقمي ومستقبل الحماية الاجتماعية

وجاء تنظيم المؤتمر في إطار تفعيل قرار القمة العربية الصادر في 17 مايو 2025، بشأن اعتماد «إعلان المبادئ»، لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وما تفرضه من متطلبات جديدة للوظائف والمهارات.

واستهدف المؤتمر مناقشة آليات تطوير قدرات الموارد البشرية بما يتماشى مع وظائف المستقبل، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والاندماج الاجتماعي، إلى جانب نشر ثقافة التعلم المستمر وإعادة التأهيل المهني، وتبادل الخبرات والتجارب العربية في مجال تنمية المهارات.

وتناولت جلسات المؤتمر خمسة ملفات أساسية، شملت الاستثمار في الموارد البشرية والاندماج الاجتماعي، ومستقبل المهارات والوظائف والعمل اللائق، والتعلم مدى الحياة وتعزيز فرص التشغيل، ودور مشروعات الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى سبل التعاون العربي لتنفيذ إعلان المبادئ.

كيف تستفيد «تكافل وكرامة» من الذكاء الاصطناعي؟

وخلال مشاركته، أوضح رأفت شفيق أن الاعتماد على التكنولوجيا ونظم المعلومات أصبح ضرورة لتطوير برامج الحماية الاجتماعية، من خلال ربط الهوية الرقمية بالسجلات الاجتماعية والمدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتحقق من الاستحقاق، وتقليل الأعباء الإدارية، وتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وسلط الضوء على تجربة برنامج «تكافل وكرامة» باعتباره أحد النماذج التي اعتمدت على توظيف التكنولوجيا ونظم المعلومات منذ انطلاقها، بهدف تحسين كفاءة تقديم الدعم النقدي وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.

وتعتمد المنظومة على مجموعة متكاملة من البرمجيات وأدوات الشمول المالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في تحديد المستحقين بدقة أكبر، والتعامل الآلي مع استفسارات المواطنين وشكاواهم، إلى جانب مراجعة البيانات الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين للحصول على الدعم.

13 مليون أسرة و27 قاعدة بيانات حكومية

وتستند آليات التحقق من بيانات المتقدمين إلى الربط الإلكتروني بين السجل الاجتماعي الوطني، الذي يتضمن معلومات نحو 13 مليون أسرة، بما يعادل قرابة نصف عدد الأسر في مصر، و27 قاعدة بيانات حكومية، وذلك من خلال الرقم القومي.

ويساعد هذا التكامل المعلوماتي على تكوين صورة أكثر دقة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، بما يدعم عملية تحديد الفئات المستحقة وتطوير كفاءة منظومة الدعم النقدي.

ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في الحماية الاجتماعية

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن الأساليب التقليدية أو التدخل البشري، وإنما يمثل وسيلة مساندة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

وأشار إلى أهمية الجمع بين قواعد البيانات الحكومية والشمول المالي والتطبيقات الذكية، مع ضرورة وجود رقابة بشرية وإطار تشريعي يضمن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ويتيح للمواطنين حق التظلم، مع استمرار توفير قنوات تقديم الخدمات بصورة مباشرة وحضورية.

توصيات المؤتمر العربي لمستقبل الموارد البشرية

واختتم المؤتمر أعماله بتوزيع شهادات المشاركة، وإقرار مجموعة من التوصيات التي ركزت على وضع استراتيجيات وطنية للتعلم مدى الحياة، وربط التمويل بالنتائج المحققة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين عبر المنصات الرقمية والعاملين بنظام العمل الحر.

كما تضمنت التوصيات تعزيز حوكمة منظومات الحماية الاجتماعية الرقمية، والعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة تراعي البعد الإنساني، بحيث تظل التكنولوجيا وسيلة لتمكين الإنسان وتحسين جودة حياته، وضمان تحقيق انتقال رقمي عادل وشامل.