جامعة الأزهر تحظر نشر وتداول المستندات الرسمية عبر مواقع التواصل دون تصريح.. وتحذر من المساءلة القانونية

أعلنت جامعة الأزهر تفعيل القواعد القانونية المنظمة لحظر نشر وتداول المستندات والقرارات والمكاتبات الرسمية الصادرة عنها، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أو أي وسيلة من وسائل النشر، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، مؤكدة أن مخالفة هذه الضوابط تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وأكدت الجامعة أن القرار يشمل المستندات والمكاتبات الرسمية الموقعة من رئيس الجامعة وقياداتها، ويحظر تداولها خارج نطاق الاختصاص الوظيفي أو إتاحتها لغير المختصين دون تصريح رسمي، وذلك في إطار تطبيق القوانين والضوابط السارية على المؤسسات الحكومية.

جامعة الأزهر تحذر من إفشاء المعلومات والبيانات الرسمية

وشددت الجامعة على ضرورة التزام جميع منسوبيها بالمحافظة على المستندات والوثائق الرسمية، وعدم إفشاء ما تتضمنه من معلومات.