ترك البلوتوث مفتوحًا.. مخاطر خفية تهدد خصوصية مستخدمي الهواتف الذكية
مها عبد الناصر: لا يجوز أن يظل عمال الدليفري بلا تأمين أو حماية
رحبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر» والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، لتسجيل عمال التوصيل ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وإتاحة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة على طريق الاعتراف بحقوق واحدة من الفئات التي تواجه مخاطر مهنية متزايدة دون مظلة حماية كافية.
وأكدت عبد الناصر في بيان لها اليوم أنها تابعت توقيع البروتوكول بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن رداد، وزير العمل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل.
طلب إحاطة برلماني يمهد الطريق لتنظيم أوضاع عمال الدليفري
وأوضحت عضو مجلس النواب أن طلب الإحاطة سبق أن ناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة، وحصر الشركات والمنصات العاملة في نشاط التوصيل.
وأشادت بمبادرة شركة «طلبات» وشركائها من شركات التوصيل بالانضمام إلى البروتوكول، معتبرة أنها خطوة تفتح المجال أمام باقي المنصات والشركات العاملة في القطاع لاتخاذ إجراءات مماثلة، بما يضمن توسيع نطاق الحماية ليشمل أكبر عدد ممكن من العاملين.
مها عبد الناصر: ملايين الشباب يواجهون مخاطر يومية دون حماية
وشددت النائبة على أن ملايين الشباب العاملين في قطاع التوصيل يواجهون يوميًا مخاطر مهنية وحوادث وإصابات أثناء أداء عملهم، في ظل غياب العقود المنتظمة والتأمين الاجتماعي والصحي لدى قطاعات واسعة منهم، فضلًا عن محدودية فرص الحصول على تعويضات عند التعرض للإصابة.
وأكدت أن توفير مظلة تأمينية واجتماعية حقيقية لهؤلاء العاملين لم يعد أمرًا يمكن تأجيله، خاصة أن الحماية يجب ألا تقتصر على العامل وحده، وإنما تمتد إلى أسرته التي تتأثر بشكل مباشر في حالة تعرضه لحادث أو عجزه عن العمل.
تعميم البروتوكول على جميع المنصات.. والمطالبة بعقود عمل منتظمة
وأشارت عبد الناصر إلى تطلعها لتوسيع نطاق البروتوكول ليشمل جميع منصات التوصيل والعاملين بشكل مستقل، مع تطويره تدريجيًا من مجرد منح ومساعدات أو تعويضات طارئة إلى منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.
وشددت على ضرورة أن تتطور هذه الخطوة لتشمل عقود عمل منتظمة تتوافق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية، بما يضمن حقوق العاملين ويوفر لهم بيئة عمل لائقة ومستقرة.
متابعة برلمانية لأعداد المستفيدين وضمانات التنفيذ
وأكدت عضو مجلس النواب أنها ستواصل دورها الرقابي لمتابعة تنفيذ البروتوكول على أرض الواقع، ورصد أعداد عمال التوصيل الذين جرى تسجيلهم بالفعل، وحجم المستفيدين من الخدمات والمزايا التي يوفرها.
كما تعهدت بمتابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة، حتى عرضها على مجلس النواب، لضمان الانتقال من المبادرات الأولية إلى إطار شامل ومستدام ينظم أوضاع عمال التوصيل ويحفظ حقوقهم القانونية والاجتماعية والتأمينية.