مصر والبحرين تبحثان زيادة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين

عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثالث بالعاصمة الجديدة، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، التطلع إلى آفاق أوسع للشراكة المصرية البحرينية، بما يدفع النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين، ويعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعهما.

وقال كجوك إن هناك فرصًا واعدة وقوية لتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة ومجالات التعاون، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأضاف الوزير أن مصر تراهن على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني في تعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى الحرص على نمو التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق.

وأوضح أن البلدين سيعملان معًا على تذليل عقبات وتحديات الاستثمار، والبناء على ما حققته اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، فضلًا عن ترجمة الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي وتأثيرًا في حياة المواطنين.

وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية المصرية باتت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية، في إطار قوي لشراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا التطلع إلى زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.

وأضاف أن مصر حريصة على تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، موضحًا السعي إلى تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، وتحسين الإجراءات وتبسيطها وتيسيرها، وتعزيز كفاءة المتابعة.

من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من تطور وتقدم مستمر، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخوه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو آفاق أوسع، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة، بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.

ورحب في هذا السياق بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بشكل دوري، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون المشترك، لافتًا إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال التحول الرقمي، وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.

وشهد الاجتماع بحث واستعراض مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، ومناقشة سبل المضي قدمًا في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين.

كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين، ومتابعة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين.

كما حضر من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.