رئيس الوزراء: تنفيذ 1000 مشروع صناعي بالقرى و6 آلاف مصنع يستفيدون من الحوافز

تواصل الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال منتدى مصر 2026، لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز الصناعة التنافسية وتوفير فرص عمل مستدامة.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة آليات تنفيذ توصيات المنتدى في ملف الاستثمار والصناعة، بمشاركة وزراء الاستثمار والعمل والصناعة، وعدد من رؤساء الهيئات والأجهزة المعنية.

وأكد مدبولي أن الحكومة بدأت تنفيذ مخرجات المنتدى فور انتهاء فعالياته، مع وضع برامج زمنية محددة لكل ملف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة فرص العمل.

منتدى مصر 2026.. حوافز جديدة لدعم 6 آلاف مصنع وتعميق التصنيع المحلي

استعرض وزير الصناعة خالد هاشم خطة تنفيذ حزمة الحوافز المخصصة للقطاع الصناعي، ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، من خلال إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من حوافز قانون الاستثمار.

وتستهدف الحكومة وصول هذه الحوافز إلى نحو 6 آلاف مصنع، مع بدء التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2027.

كما تعمل وزارة الصناعة على إطلاق مبادرة لتمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بهدف التوسع في إنشاء المصانع وزيادة المشروعات الصناعية.

وتتضمن المبادرة دراسة المشروعات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة، وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية. ومن المقرر عرضها على صندوق تحيا مصر لتحديد أوجه الدعم المناسبة.

وتستهدف المبادرة دعم 500 مشروع خلال الفترة من 2027 حتى 2030، بما يساعد على توفير فرص عمل مباشرة وتحسين مستويات المعيشة.

منتدى مصر 2026.. 1000 مشروع بالقرى وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

تتضمن خطة الحكومة إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، مع تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات في إجراءات التراخيص وسداد تكلفة الأراضي الصناعية.

ويرتبط الحصول على هذه الحوافز بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات. كما تستهدف الخطة إصدار شهادة «قيمة – QIMA» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية.

وتستهدف الحكومة وصول عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة إلى 6500 منشأة بحلول 2030، وزيادة المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية إلى 50%.

كما تسعى إلى رفع القيمة المضافة الصناعية المحلية بنسبة 30%، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل الإمداد بنسبة 20%.

وفي ملف المصانع المتعثرة، تعمل وزارة الصناعة على إنشاء منصة إلكترونية تستقبل طلبات المصانع المتوقفة، وتدرس أسباب التعثر لتحديد الحلول المناسبة، سواء بالتمويل أو الشراكة أو الدعم الفني.

وتستهدف المنظومة إعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا أو فنيًا، خلال الفترة من 2027 إلى 2028.

وتشمل التكليفات أيضًا مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية حتى عام 2030.

ومن المقرر بدء أول جولة طرح للفرص الاستثمارية خلال نوفمبر 2026، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مع طرح يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية كل ثلاثة أشهر.

مدبولي يتابع فرص العمل والتصدير والاستثمار في منتدى مصر 2026

على جانب آخر، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خطة إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتتضمن الخطة إعادة هندسة إجراءات التراخيص، وبناء منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، وتطوير بيئة الاستضافة الرقمية، وفق جداول زمنية تمتد حتى عام 2031.

كما تعمل الوزارة على تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب دعم الشحن للأسواق المستهدفة.

وفي ملف فرص العمل، يجري الإعداد لإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، مع دراسة تقديم حوافز مالية وتيسيرات لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة.

من جانبه، أكد وزير العمل التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وزيادة برامج التدريب المهني، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

كما تشمل التحركات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبرى لتصبح جزءًا من سلاسل الإمداد المحلية.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الحكومة لتنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، وتعزيز الاستثمار المنتج، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل مستدامة.