إحالة المتهم بإنهاء حياة شقيقه في رشيد إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار

أُحيل المتهم بقتل شقيقه المواطن محمد حمدي محمد أبو حجازي، بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في القضية التي شهدت اتهام شقيق بإنهاء حياة شقيقه.
وكشف خيرت علام، محامي المجني عليه، عن صدور قرار بإحالة المتهم إلى المحاكمة، موضحًا أن قرار الإحالة جاء بعد الانتهاء من التحقيقات وفحص ملابسات الواقعة، إلى جانب ما توصلت إليه تحريات الأجهزة الأمنية، وما تضمنه تقرير الطب الشرعي بشأن الإصابات التي تعرض لها المجني عليه قبل وفاته.
وأوضح محامي المجني عليه، في تصريحات خاصة، أن تحريات المباحث أكدت صحة الواقعة، وكشفت عن وجود أدلة وقرائن دعمت الاتهام الموجه إلى المتهم، وهو ما ساهم في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، تمهيدًا لعرض القضية أمام المحكمة المختصة للفصل فيها وفقًا للقانون.
وأضاف أن تقرير الطب الشرعي، الذي أُعد بناءً على طلب نيابة رشيد، تضمن تفاصيل الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، حيث كشف الفحص الطبي عن وجود إصابات متعددة بمنطقة الرأس، إلى جانب كسور بعظام الجمجمة، فضلًا عن حدوث نزيف بالمخ، وهي إصابات وردت ضمن التقرير الفني الذي تناول الحالة الطبية للمجني عليه.
وأشار التقرير كذلك إلى وجود جرح قطعي بمنطقة الرقبة، بالإضافة إلى إصابات أخرى أثبتها الفحص الطبي، بما ساعد جهات التحقيق في الوقوف على طبيعة الإصابات التي تعرض لها المجني عليه، وفحص مدى ارتباطها بالواقعة محل التحقيق.
وتضمن تقرير الطب الشرعي أيضًا الاحتفاظ بعينات من الأحشاء والدم الخاصة بالمجني عليه، وإرسالها إلى المعمل المختص لإجراء التحاليل والفحوص اللازمة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الفنية والطبية المرتبطة بالقضية، وتوفير الأدلة التي تساعد جهات التحقيق في تكوين تصور كامل بشأن ملابسات الوفاة.
وجاءت إحالة المتهم إلى المحاكمة بعد استكمال النيابة العامة تحقيقاتها، والاطلاع على ما أسفرت عنه تحريات المباحث، إلى جانب التقارير الطبية والفنية التي أعدتها الجهات المختصة، والتي تضمنت وصفًا تفصيليًا للإصابات التي عُثر عليها بجثمان المجني عليه.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة المختصة القضية خلال الفترة المقبلة، للاستماع إلى ما يقدم أمامها من أدلة ودفوع قانونية، ومناقشة عناصر الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وصولًا إلى إصدار حكمها في القضية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار المسار القانوني الذي تتبعه جهات التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس، حيث تظل الكلمة الفصل للمحكمة المختصة، التي تتولى بحث الأدلة والوقائع وسماع أطراف الدعوى قبل إصدار حكمها، مع التأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.