حملات مكثفة في الإسماعيلية والسويس لمواجهة التعديات والوصلات الخلسة وتحصيل المستحقات.. صور
تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تكثيف حملاتها الميدانية والتجارية بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، لمواجهة التعديات والوصلات الخلسة، ومتابعة تحصيل مستحقات الشركة، وتعظيم مواردها المالية والحفاظ على مقدراتها.
وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتوجيهات المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القناة.



أبو صوير في مرمى الحملات
وفي محافظة الإسماعيلية، نفذت اللجان المختصة بمركز أبو صوير حملة ميدانية بمنطقتي الواصفية 1 والواصفية 2، بمشاركة لجنة المخالفات والوصلات الخلسة ومسؤولي منظومة التحصيل.
واستهدفت الحملة متابعة المتأخرات المالية لدى العملاء والعمل على تحصيل مستحقات الشركة، واتخاذ الإجراءات المقررة حيال الممتنعين عن السداد، إلى جانب رصد عدد من حالات الوصلات الخلسة والعدادات المعطلة، وإنذار المخالفين وتوجيههم إلى مركز الإيرادات لتوفيق أوضاعهم وفقا للقواعد المنظمة.
وفي محافظة السويس، نفذت اللجان المختصة حملات ميدانية بنطاق حي الجناين، وتحديدا بمنطقة الشلوفة، بالتنسيق مع رئاسة الحي وإدارة المرافق، لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والتعديات على شبكات المياه، ومراجعة أوضاع الوحدات السكنية والتأكد من قانونية التوصيلات، مع إخطار المخالفين بضرورة توفيق أوضاعهم واتخاذ الإجراءات المقررة حيال الحالات غير الملتزمة.
كما امتدت الحملات بالسويس إلى منطقة المدينة الصناعية بنطاق حي الأربعين، حيث نفذت لجنة تنشيط التحصيل أعمال متابعة للمنشآت والمحلات التجارية لمراجعة مستحقات الصرف الصناعي ومتابعة المتأخرات المالية، إلى جانب المرور على الوحدات السكنية وإخطار العملاء المتأخرين عن السداد بضرورة التوجه إلى مقر الشركة لتسوية المستحقات وتجنب اتخاذ الإجراءات المقررة.
وتأتي هذه الحملات في إطار تكامل جهود القطاعات التجارية ولجان المخالفات والوصلات الخلسة والصرف الصناعي، وتعزيز التنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في إحكام الرقابة على استخدامات المياه، ومواجهة التعديات والتوصيلات غير القانونية، وضمان تحصيل مستحقات الشركة.
وأكدت شركة مياه القناة استمرار تنفيذ الحملات الميدانية بمختلف المناطق التابعة لمحافظات القناة، وتكثيف أعمال المتابعة والرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة حيال المخالفات، بما يدعم منظومة إدارة الفاقد، ويحافظ على الموارد المالية والتشغيلية، ويعزز قدرة الشركة على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.




