حيثيات إلزام شركة تطوير عقاري بتعويض عميل مليون جنيه وغرامة تهديدية 50 ألف جنيه شهريًا

أودعت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية حيثيات حكمها بإلزام إحدى شركات التطوير العقاري بتعويض أحد المتعاقدين بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامها بسداد غرامة تهديدية قدرها 50 ألف جنيه شهريًا، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم وحتى تنفيذ التزامها بتسليم الوحدة التجارية محل النزاع، وفقًا للشروط والضوابط المتفق عليها بعقد البيع، كما أقرت المحكمة بأحقية المدعي في حبس وديعة الصيانة لحين تسلمه الوحدة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعي أقام دعواه مطالبًا بأحقيته في حبس وديعة الصيانة الخاصة بالوحدة التجارية لحين تسلمه عين التداعي، وإلزام الشركة المدعى عليها بأداء تعويض قدره مليونا جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فضلًا عن توقيع غرامة تهديدية بقيمة 70 ألف جنيه شهريًا لحين تنفيذ التزامها بالتسليم.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المدعي بشراء وحدة تجارية بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2 مايو 2021، إلا أن الشركة لم تنفذ التزاماتها التعاقدية رغم وفاء المدعي بالتزاماته، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه القانونية والتعاقدية.

وباشرت المحكمة نظر الدعوى، حيث حضر المدعي بوكيل عنه، كما حضر وكيل عن الشركة المدعى عليها، وقدم دفاعه مذكرة تمسك خلالها بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المدعي، قبل أن تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وعن الدفع بجحد الصور الضوئية للمستندات، أوضحت المحكمة أن قضاء محكمة النقض استقر على ضرورة أن يحدد الطاعن ماهية المستندات التي يجحدها تحديدًا واضحًا وافيًا، مع بيان موضعها من الحكم وأثرها في قضائه، وإلا أصبح النعي مجهّلًا وغير مقبول.

وفيما يتعلق بطلب توقيع الغرامة التهديدية، استندت المحكمة إلى نص المادة 213 من القانون المدني، التي تجيز للدائن، متى كان التنفيذ العيني للالتزام لا يزال ممكنًا، وكان لا يمكن أو لا يكون ملائمًا إلا إذا قام به المدين بنفسه، الحصول على حكم بإلزامه بالتنفيذ العيني مع دفع غرامة تهديدية حال امتناعه عن التنفيذ.

وأضافت المحكمة أن الحكم بالغرامة التهديدية من الأمور الجوازية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع وفقًا لظروف كل دعوى وملابساتها، وأن تقدير توافر شروط إعمالها يعد من المسائل القانونية التي تستقل المحكمة بتقديرها.

وانتهت المحكمة إلى توافر الشروط القانونية اللازمة للقضاء بالغرامة التهديدية في الدعوى، وقدرت قيمتها بمبلغ 50 ألف جنيه شهريًا، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام تنفيذ الشركة التزامها بتسليم الوحدة التجارية للمدعي، وفقًا للضوابط والشروط المتفق عليها بعقد البيع، كما ألزمت الشركة بأداء مليون جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقت به.