للدور الأول من ديسمبر.. تأجيل نظر منع متهمين بالرشوة واختلاس مليون جنيه من التصرف في أموالهما

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر أمر النيابة العامة بمنع المتهمين عبد الله. أ ومحمد. ع من التصرف في أموالهما وإدارتهما، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 187 لسنة 2026 أموال عامة، بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة واختلاس مليون جنيه من جهة عملهما، إلى جلسة دور الأول من ديسمبر المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، بصفتهما من العاملين بإحدى الشركات الخاصة، استغلا طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في تسهيل بعض الإجراءات بالمخالفة للقانون، وتقاضيا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال مرتبطة بوظيفتهما، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للعمل.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين يواجهان اتهامًا باختلاس مبلغ مالي قدره مليون جنيه من جهة عملهما والاستيلاء عليه لأنفسهما دون وجه حق، مستغلين في ذلك موقعهما الوظيفي وما أتيح لهما من صلاحيات.

وأوضحت التحقيقات أن التحريات والفحوص المالية كشفت عن امتلاك المتهمين أموالًا وممتلكات، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار أمر بمنعهما من التصرف في أموالهما وإدارتها، خشية نقل ملكيتها أو تهريبها بما قد يحول دون تنفيذ ما يمكن أن يصدر من أحكام أو قرارات في القضية.

وشمل قرار المنع التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة للمتهمين، إلى جانب الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بهما، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار آخر بشأنها.