مفاجأة البنك المركزي.. تعليمات جديدة للوكلاء المصرفيين لتقديم الخدمات نيابة عن البنوك

أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين، بهدف تقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البنكية.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على القواعد المنظمة لهذا النشاط، والتي تشمل التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، بما يساعد على توسيع نطاق الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، ودمج مختلف فئات المجتمع داخل النظام المالي الرسمي. كما تستهدف توفير قنوات جديدة تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة أكبر.

البنك المركزي يحدد خدمات الوكلاء المصرفيين

تتيح القواعد الجديدة للمواطنين إمكانية فتح الحسابات المصرفية وتحديث بياناتهم لدى البنوك، بالإضافة إلى تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المعتمدين.

كما وضعت القواعد إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي تلتزم بها البنوك عند التعاقد مع الوكلاء.

كذلك حدد البنك المركزي متطلبات الحصول على الموافقة اللازمة لمزاولة النشاط، والضوابط الخاصة باعتماد الوكلاء المصرفيين، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل المصرفي.

وأكد البنك المركزي ضرورة حماية حقوق العملاء والحفاظ على سرية بياناتهم، مع الالتزام بالضوابط الرقابية المحددة لتقديم الخدمات.

الشمول المالي في مصر يسجل 79%

تأتي التعليمات الجديدة استكمالًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المصرفية الرسمية.

وأسهمت المبادرات والتعليمات السابقة في وصول معدل الشمول المالي إلى 79% خلال يونيو 2026، محققًا نموًا بنسبة 229% مقارنة بعام 2016.

ومن المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في تعزيز انتشار الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الفروع البنكية، فضلًا عن تسهيل تعامل المواطنين مع البنوك وتوفير الوقت والجهد.