47.2 نقطة.. مؤشر مديري المشتريات في مصر يحافظ على مستواه خلال أكتوبر

سجل مخزون مشتريات الشركات المصرية من مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا خلال أكتوبر الماضي، للمرة الأولى منذ يونيو 2026، في خطوة تعكس اتجاه الشركات إلى تكوين احتياطيات من المواد الخام ومستلزمات التشغيل تحسبًا لمخاوف التضخم، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال».

واستقر مؤشر مديري المشتريات في مصر عند مستوى 47.2 نقطة خلال أكتوبر، دون تغيير عن مستواه السابق، ليظل أقل من متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة، وهو ما يعكس استمرار انكماش أنشطة القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر العاشر على التوالي.

وفي المقابل، شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة أسرع وتيرة تراجع خلال أربعة أشهر، فيما خفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بصورة حادة، رغم ارتفاع المخزون لديها للمرة الأولى منذ يونيو.

وعلى صعيد سلاسل الإمداد، استمرت الضغوط على الشركات، مع تسجيل فترات تسليم مستلزمات الإنتاج أطول مدة لها منذ يونيو، نتيجة اضطرابات النقل البحري ونقص المواد وتباطؤ الإجراءات الجمركية.

كما عادت مستويات التوظيف إلى الانكماش خلال أكتوبر، لتنهي بذلك سلسلة نمو استمرت شهرين متتاليين، في حين انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ يناير الماضي، وإن كان بمعدل طفيف.

وتراجعت ثقة الشركات المصرية بصورة أكبر، مع استمرار محدودية التفاؤل بشأن مستويات الإنتاج خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وفيما يتعلق بالأسعار، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج بصورة حادة خلال أكتوبر، ليسجل أقوى معدل منذ مايو الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتريات بوتيرة أسرع.