هدير رائف تكشف مكاسب تعديلات قانون صندوق الشهداء.. لا قيود زمنية على تعويض المصابين

أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تستهدف تحقيق التوازن بين توفير الموارد اللازمة للصندوق وحماية حقوق المستحقين، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

صندوق تكريم شهداء مصر 

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، حيث وجهت التحية والتقدير لشهداء الوطن والمصابين وأسرهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية أمن مصر واستقرارها.
وقالت هدير رائف إن التعديلات المقترحة تعكس حرص الدولة على مراجعة التشريعات وقياس أثرها على أرض الواقع، ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2018، بما يضمن تطوير منظومة الحماية المقدمة للفئات المستفيدة من الصندوق.
وأوضحت أن من أبرز المكاسب التي يتضمنها مشروع القانون إعفاء الخدمات والمستندات الطبية التي تقدمها المنشآت الطبية الحكومية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، بما يمنع زيادة الأعباء المالية على المواطنين عند الحصول على الخدمات الصحية الحكومية.
وأضافت أن التعديلات تتضمن إلغاء القيد الزمني المحدد بسنة واحدة، والذي كان مرتبطًا باستحقاق التعويض في بعض الحالات، موضحة أن الإصابة قد تتطور من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم، أو تنتهي بوفاة المصاب بعد مرور أكثر من عام، وهو ما كان يستدعي إعادة النظر في هذا الشرط حتى لا تضيع حقوق المستحقين بسبب مرور الوقت.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يراعي أيضًا الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق قبل صدور التعديلات الجديدة، بما يضمن امتداد الحماية القانونية للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط، وتحقيق مزيد من العدالة والإنصاف.
واختتمت النائبة هدير رائف كلمتها بإعلان موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدة أن تطوير التشريعات يجب أن يستند إلى المشكلات التي يكشف عنها التطبيق العملي، وأن تكون الأولوية لضمان حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم وتيسير حصولهم على مستحقاتهم.