الشعب الجمهوري يوافق على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وقال النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة عدد من المعوقات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون، وتوفير مزيد من المكتسبات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية لأسر الشهداء والمصابين.
وأضاف أن فلسفة مشروع القانون تعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على الوفاء بتضحيات الأبطال، والحفاظ على حقوق من قدموا أرواحهم وأجسادهم دفاعًا عن الوطن.
إعفاءات طبية ومالية لتخفيف الأعباء عن أسر الشهداء والمصابين
وأوضح الطويل أن من أبرز المكتسبات التي يتضمنها مشروع القانون إقرار إعفاء مالي وطبي شامل للمستندات والخدمات المقدمة من المنشآت الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة للجهات العامة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن أسر الشهداء والمصابين، وتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية الطبية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تستهدف إزالة الأعباء التي قد تعوق استفادة المستحقين من الخدمات الصحية، وتوفير مزيد من التيسيرات لهم.
إلغاء شرط السنة في حالات تحول العجز الجزئي إلى كلي
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن مشروع القانون يتضمن إلغاء القيد الزمني المعروف بـ«شرط السنة»، فيما يتعلق بتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي أو حدوث الوفاة، مراعاة لطبيعة الإصابات والجروح وما قد يترتب عليها من مضاعفات وآثار طبية تظهر بعد مرور سنوات.
وأضاف أن نقل هذا الحكم إلى مادة إصدار مستقلة يتيح سريان أثره بأثر رجعي، ليشمل الحالات السابقة واللاحقة منذ إنشاء الصندوق عام 2018، بما يحقق المساواة بين جميع المستفيدين من أحكام القانون.
تحديد الجهات المختصة بإثبات العجز وضوابط الاستحقاق
وأشار النائب طارق الطويل إلى أن التعديلات تتضمن تحديد الجهات المعنية بإثبات حالات العجز، لتشمل الجهات الطبية المختصة بالقوات المسلحة والشرطة، إلى جانب مصلحة الطب الشرعي، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلامة تطبيق النصوص القانونية.
كما أوضح أن مشروع القانون يضع ضوابط محددة للاستفادة من مزايا الصندوق، من خلال الحذف النهائي لبيانات كل من تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي في جريمة إرهابية من قواعد بيانات المستفيدين، مؤكدًا عدم السماح للمتورطين في هذه الجرائم بالحصول على مزايا الصندوق.
طارق الطويل: حقوق أسر الشهداء أمانة وطنية
وأكد الطويل أن ما يحققه مشروع القانون من آثار إنسانية واجتماعية وصحية وتعليمية يمثل أمانة وطنية تجاه أسر الشهداء والمصابين، ويعزز ضمان حصولهم على حقوقهم، ويؤكد وجود مؤسسات الدولة ومجلس النواب للدفاع عن تلك الحقوق والحفاظ عليها.
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الشكر إلى الحكومة لتقدمها بمشروع القانون، كما أعرب عن تقديره لأعضاء اللجنة المشتركة، مشيدًا بجهودهم في إعداد التقرير وصياغة التعديلات.
وجدد الطويل إعلان موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، من حيث المبدأ، على مشروع القانون.