اليوم.. وزير الصناعة تحت قبة البرلمان لمناقشة استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية

تشهد أروقة مجلس النواب، غدًا الإثنين، مناقشة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية المهمة، حيث تبحث لجنة الصناعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومؤشرات الأداء المستهدفة لزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

كما تشهد الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم والرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وإزالة العقبات التي قد تحول دون حصولهم على حقوقهم المستحقة.

لجنة الصناعة تناقش الاستراتيجية الوطنية للصناعة بحضور الوزير

وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومؤشرات الأداء المرتبطة بزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مستهدفات تطوير القطاع الصناعي، ومتابعة المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، بما يدعم زيادة القدرة الإنتاجية للمنشآت الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، ورفع نسبة المكون المحلي في مختلف الصناعات.

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الصندوق، بما يضمن تعزيز أوجه الدعم والرعاية والحماية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وتخفيف الأعباء عنهم، تقديرًا للتضحيات التي قدمها الشهداء، وحرصًا على توفير الرعاية اللازمة لأسرهم.

فلسفة تعديلات القانون.. إزالة العقبات أمام حصول المستحقين على حقوقهم

وتقوم فلسفة مشروع القانون على أن التشريع الحقيقي لا يُقاس فقط بما يتضمنه من أحكام ونصوص، وإنما بمدى قدرته على تحقيق العدالة، وإزالة العقبات التي قد تعوق وصول الحقوق إلى مستحقيها.

وفي هذا الإطار، يستهدف مشروع القانون توفير أكبر قدر ممكن من الدعم والرعاية والحماية لأسر الشهداء والمصابين، والعمل على تخفيف معاناتهم، باعتبار ذلك اعترافًا بتضحيات الشهداء وتقديرًا لما قدموه من أجل الوطن، مع ضمان استمرار رعاية أسرهم في مختلف الجوانب.

الأعباء المالية والخدمات الطبية ضمن أبرز أسباب تعديل القانون

وجاءت التعديلات المقترحة استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 من الحاجة إلى تدخل تشريعي لمعالجة عدد من المعوقات التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم.

وتتضمن أبرز محاور التعديل معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، إلى جانب إعادة تنظيم عدد من الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، فضلًا عن تعديل بعض الأحكام الأخرى بما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.

وتأتي هذه التعديلات تماشيًا مع جهود الدولة الرامية إلى تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ورعاية ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير أوجه الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي وغيرها من الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة.

وتعكس مناقشات مجلس النواب اهتمامًا بملفين متوازيين، أولهما دعم وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج والصادرات، والثاني تعزيز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين من خلال تحديث التشريعات المنظمة لعمل الصندوق.