تطورات قانون الإيجار القديم.. شرائح جديدة للزيادة ومطالب بعدم المساس بالعقود
كشف اتحاد المستأجرين عن مستجدات تتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادات المتوقعة إلى شرائح متعددة، ما أثار حالة من الجدل الواسع حول تعديلات القانون.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن الحكومة مستعدة تمامًا للتراجع أو التعديل إذا اقتضت النقاشات المجتمعية والبرلمانية ذلك، مؤكدًا أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر.
وقال مدبولي: "نحن منفتحون على جميع الآراء وفق التوجيهات الرئاسية، ونُراعي التوازن بين الحقوق المتعارضة لمختلف فئات الشعب".
وأضاف أن هناك توجهاً واضحًا بأن تكون الفترة الانتقالية للشقق السكنية أطول من تلك الخاصة بالوحدات التجارية، مشيرًا إلى أن الإيجارات السكنية ستراعي الوضع الاجتماعي للمواطنين، خصوصًا في القرى والمناطق الشعبية، حيث ستكون الزيادة أقل ومدة الانتقال أطول، في حين سيكون الوضع مختلفًا في الأحياء الراقية.
أما الوحدات التجارية، فقد أشار إلى أن الفترة الانتقالية ستكون خمس سنوات مع زيادة تدريجية في الإيجار.
وعلق ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، بأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا واضحًا يقضي بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد فقط، مشددًا على أن هذا الحكم لا يمكن لأي قانون أن يخالفه.
وأكد حليم أن المستأجرين يرفضون التفاوض في مدد لإنهاء العقود، معتبرًا أن هذا المسار مرفوض قانونيًا وشعبيًا، مشيرًا إلى أن الحكم الدستوري ينص فقط على تحريك القيمة الإيجارية بشكل "موضوعي وقانوني"، وهذا ما يوافق عليه المستأجرون.
كما انتقد المادة الخامسة في مشروع قانون الحكومة، معتبرًا إياها "محل إشكالية" لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد إطلاقًا في حكم المحكمة الدستورية العليا.
وفي السياق ذاته، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، على ضرورة مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي في هذه التعديلات، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح عصام أن المقترحات الحالية تقسم الشرائح الإيجارية على النحو التالي:
- 1000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية،
- 750 جنيهًا في المناطق المتوسطة،
- 500 جنيه في المناطق الشعبية والأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذا التدرج في الأسعار يفترض أنه يحقق العدالة، لكنه يحتاج إلى دراسة أكثر تعمقًا تراعي التفاوت الكبير في الدخول والقدرة على السداد.