كيف تحصل على الموافقة البيئية لمشروعك إلكترونيًا؟.. خطوات التقديم ومدة الفحص ومتابعة الطلب بالتفصيل

تتجه وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى تطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين من خلال التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب إتاحة متابعة الطلبات ومعرفة موقفها التنفيذي ومراحل مراجعتها إلكترونيًا.

وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المنشآت الصناعية والمكاتب الاستشارية ووسائل الإعلام، تفاصيل تشغيل منظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، والتي بدأ العمل بها رسميًا مع وقف استقبال الطلبات الورقية.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تمثل مرحلة مهمة في تطوير الخدمات البيئية، خاصة أنها تتيح للمستثمر متابعة طلب الحصول على الموافقة البيئية بشكل مستمر، والتعرف على الجهة التي يوجد لديها الملف والمرحلة التي وصل إليها، فضلًا عن تحديد أسباب تأخر استكمال الإجراءات، بما يحقق مزيدًا من الشفافية ويساعد على معالجة أوجه القصور والتأخير.

خطوات الحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا

وتتيح المنظومة للمستثمر تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي ومتابعة مسارها عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التردد على جهاز شؤون البيئة والانتقال بين الجهات المختلفة لاستكمال المستندات والإجراءات.

كما يمكن للمستثمر تقديم الطلب بنفسه في بعض المشروعات التي تتطلب دراسات بيئية بسيطة، دون إلزامه بالاستعانة بمكتب استشاري في جميع الحالات، مع استمرار إتاحة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة للمشروعات التي تحتاج إلى خبرات فنية متخصصة.

وفي حالة وجود بيانات أو مستندات تحتاج إلى استكمال، يتلقى المستثمر رسالة نصية عبر الهاتف المحمول (SMS) توضح المطلوب والموقف الحالي للدراسة، بما يساعده على سرعة معالجة الملاحظات واستيفاء الاشتراطات.

وشددت الوزيرة على أن التحول الرقمي يستهدف تطوير آليات تقديم الخدمة ومتابعة الإجراءات، دون تغيير المعايير الفنية المعمول بها لتقييم الدراسات البيئية، حيث تظل مسؤولية المراجعة الفنية واتخاذ القرارات من اختصاص اللجان المختصة التي تضم أساتذة ومتخصصين في المجال البيئي.

أسبوع لإنجاز بعض الدراسات بدلًا من شهر

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لمراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي، أوضحت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بالوزارة، أن القانون يحدد شهرًا كحد أقصى لإجراء التقييم، بينما ساهم تطبيق المنظومة الرقمية في تقليص مدة إنجاز بعض الدراسات إلى أسبوع واحد في عدد من المشروعات.

وأشارت إلى أن المنظومة وضعت مددًا زمنية محددة لمراحل المراجعة، تتضمن 48 ساعة للمراجعات الداخلية بجهاز شؤون البيئة، وخمسة أيام للمراجعة العلمية، بما يساعد على تنظيم العمل بين الجهات المعنية وتسريع إنجاز الطلبات.

وأكدت أن اختصار الوقت لا يعني التنازل عن الاشتراطات البيئية أو تقليل مستوى المراجعة العلمية، وإنما يستهدف تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على الضوابط الفنية والتشاورات المطلوبة لضمان حماية البيئة.

رقابة شهرية وتدريب الكوادر بالمحافظات

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع آلية مستمرة لتقييم أداء المنظومة الرقمية، من خلال متابعة مجموعة من المؤشرات، أبرزها سرعة إصدار الموافقات البيئية، ومدى استجابة الجهات الإدارية للطلبات، وكفاءة التعامل مع النظام الإلكتروني.

وتشمل خطة المتابعة إعداد تحليلات شهرية للبيانات والتطبيقات، ورصد أي معوقات فنية أو إدارية والعمل على حلها، إلى جانب قياس ملاحظات المستخدمين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

كما أكدت الوزيرة استمرار تدريب العاملين بالجهات المختلفة والمحافظات على استخدام المنظومة، وتوسيع قاعدة الكوادر المؤهلة للتعامل مع الخدمات الرقمية، خاصة أن مرحلة التشغيل الأولى واجهت تحديات تتعلق بتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم الفنية.

وفي إطار تسهيل تعامل المستثمرين مع المنظومة، أتاحت الوزارة مادة فيلمية توضيحية لشرح خطوات الاستخدام، إلى جانب قنوات للتواصل مع الدعم الفني من خلال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

27 تطبيقًا ضمن خطة التحول الرقمي لجهاز شؤون البيئة

وتستهدف خطة التحول الرقمي الشامل لجهاز شؤون البيئة رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها الجهاز على مدار ثلاث سنوات، من خلال تنفيذ 27 تطبيقًا رقميًا، تم إطلاق تطبيقين رئيسيين منها حتى الآن.

ويأتي في مقدمة هذه التطبيقات نظام تقييم التأثير البيئي (IDEIA)، إلى جانب منظومة السجل الموحد للبيانات البيئية، التي أُطلقت في مايو 2026 بالتعاون مع وزارة الصناعة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للمنشآت الصناعية وتطوير أساليب المتابعة والرقابة البيئية.

وأوضحت المهندسة هناء جمعة أن منظومة السجل الموحد بدأت بالقطاع الصناعي نظرًا لأهمية هذا القطاع وتأثيراته البيئية، مع تطبيق آلية تدريجية تراعي اختلاف أحجام المنشآت وقدراتها على استيفاء متطلبات التسجيل.

وتجاوز عدد الشركات المسجلة بالمنظومة 156 شركة، مقارنة بمستهدف أولي بلغ نحو 60 شركة من كبرى الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع تحديد مراحل زمنية لاحقة لانضمام الشركات كثيفة استهلاك الطاقة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي مُنحت فترة انتقالية مدتها عام لاستكمال متطلبات التسجيل وتلقي الدعم اللازم.

وتعمل الوزارة كذلك على تحقيق الربط الإلكتروني مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار، مع التوسع لتشمل المنظومة المنشآت العاملة بالمناطق الحرة والمناطق الخاصة.

المكاتب الاستشارية المعتمدة.. قاعدة بيانات لمساعدة المستثمرين

وفيما يتعلق بالمكاتب الاستشارية، أكدت الوزيرة أهمية تطوير منظومة الاعتماد والقيد، من خلال عقد اجتماعات شهرية للجنة المختصة لاختيار المكاتب التي تستوفي معايير الكفاءة والتميز.

كما تضمنت التعديلات على اللائحة إضافة مكاتب الاستدامة البيئية، استجابة لتطور متطلبات العمل البيئي وزيادة أهمية الشركات العاملة في مجال قياس البصمة الكربونية.

وتتيح المنظومة للمستثمر الاطلاع على قائمة المكاتب الاستشارية المعتمدة رسميًا، بما يساعده على اختيار المكتب المناسب والتأكد من التعامل مع جهات معتمدة.

وأشار الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، إلى أن المنظومة تتيح تكوين قاعدة بيانات للمكاتب الاستشارية، فضلًا عن إعداد تقارير إحصائية شهرية تتضمن الشركات المتقدمة والمشروعات المقدمة من خلالها.

271 مليون يورو لدعم الصناعة الخضراء

وفي سياق متصل، استعرضت المهندسة هناء جمعة حجم الاستثمارات المخصصة لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، والتي تبلغ نحو 271 مليون يورو، بمشاركة الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية.

ويستهدف البرنامج مساعدة المنشآت الصناعية المصرية على التحول إلى الصناعة الخضراء، من خلال توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات التوافق البيئي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

وشهد البرنامج تقدم عدد من المنشآت الصناعية بطلبات للاستفادة من التمويلات المتاحة لتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل البصمة الكربونية للمنتجات المصرية، وتعزيز قدرة الصادرات الوطنية على الالتزام بالاشتراطات البيئية للأسواق الأوروبية، خاصة متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

كما يسهم الربط بين منظومتي تقييم التأثير البيئي والسجل الموحد للبيانات البيئية في تحقيق التكامل بين مراحل الحصول على الموافقات البيئية والتوسعات والتشغيل والمتابعة، من خلال ربط إجراءات التوسعات بالإفصاح عن البيانات البيئية واستكمال المنشآت لسجلاتها عقب الحصول على التراخيص اللازمة.

إعادة تقديم المشروعات المرفوضة بعد معالجة المخالفات

ومن جانبها، أوضحت المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، أن دراسات تقييم الأثر البيئي تتضمن تقييم المخاطر المحتملة وفقًا لطبيعة المشروع وموقعه، بما يشمل مخاطر السيول والزلازل وخطط الطوارئ ومكافحة الحرائق.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تحديث الدليل الإرشادي لتقييم الأثر البيئي، بما يعزز مراعاة الاعتبارات المناخية وتطوير الدراسات المجتمعية، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمجتمع المحيط بالمشروعات للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن الآثار البيئية المحتملة.

وأشارت إلى إمكانية إعادة تقديم دراسة المشروع بعد إجراء التعديلات اللازمة لمعالجة أسباب الرفض واستيفاء الاشتراطات البيئية، سواء من خلال تغيير التكنولوجيا المستخدمة أو تعديل موقع المشروع، مؤكدة أن رفض الدراسة لا يمنع إعادة التقدم بها بعد تصحيح الملاحظات.

كما تتيح المنظومة التعامل باللغتين العربية والإنجليزية، لتيسير استخدامها أمام المستثمرين ومختلف المتعاملين مع الخدمات البيئية.

إدارة المخلفات.. محاسبة الشركات وتغيير مواعيد الجمع

ولم يقتصر الحوار على التحول الرقمي، بل تناول أيضًا ملف النظافة وإدارة المخلفات، حيث أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة إحكام الرقابة على الشركات المسؤولة عن تقديم خدمات جمع ونقل المخلفات، وتحديد مسؤوليات كل جهة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات على الشركات غير الملتزمة بمستويات الخدمة المطلوبة.

وفيما يتعلق بانتشار سيارات جمع المخلفات خلال ساعات الذروة الصباحية وما تسببه من تكدسات مرورية، أوضحت الوزيرة أهمية تنظيم مواعيد الجمع وتكثيف الدوريات بالشوارع بالتنسيق مع الشركات العاملة بالمنظومة، بما يتناسب مع حركة المواطنين، خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس.

كما أكدت استمرار متابعة شكاوى المواطنين والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة، مع ضرورة إعادة تقييم أداء الشركات وتوزيع نطاقات العمل وفقًا لاحتياجات كل منطقة ومستوى الخدمة المقدمة بها.

القطاع الخاص شريك في تطوير منظومة المخلفات

وأشارت الوزيرة إلى توجه الوزارة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات، والتوسع في إسناد أعمال الجمع والنقل والتشغيل إلى الشركات المتخصصة، مع توفير التيسيرات اللازمة وإتاحة الأراضي والمواقع المناسبة لإقامة مشروعات البنية التحتية ومرافق إدارة المخلفات.

ويتضمن هذا التوجه زيادة عدد الشركات العاملة بالمنظومة، وعدم تركيز المسؤولية في شركة واحدة، مع إمكانية تقسيم نطاق المحافظة بين عدة شركات وفقًا لاحتياجات المناطق المختلفة، ومتابعة الأداء ميدانيًا لضمان الالتزام بمستويات الخدمة المحددة.

ارتفاع كفاءة منظومة المخلفات إلى 80%

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية عددًا من المشروعات لتطوير المحطات الوسيطة ومرافق المعالجة والمدافن الصحية، بما يدعم تحسين كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات.

وأضافت أن كفاءة منظومة إدارة المخلفات ارتفعت من نحو 20% عام 2014 إلى قرابة 80% حاليًا، مع استمرار العمل على توسيع نطاق التغطية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المشاركون في الحوار أهمية التوسع في تطبيق التحول الرقمي بالخدمات الحكومية، لما يوفره من سهولة في الإجراءات وشفافية في التعاملات وترشيد لاستخدام الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم المستثمرين وتحسين كفاءة الرقابة البيئية.