جبران يبحث في بلجراد آليات تصدير الكوادر المصرية المدربة
في خطوة جديدة لتفعيل التعاون المشترك بين مصر وصربيا في مجالات العمل والتوظيف، التقى وزير العمل المصري محمد جبران، اليوم الجمعة، بوزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية الصربية، ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي، وذلك في العاصمة بلجراد، بحضور السفير المصري لدى صربيا باسل صلاح ونائبه إبراهيم حمزة الشيخ.
يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، وعلى رأسها التعاون في مجال تصدير العمالة المصرية الماهرة والمدربة إلى السوق الصربي.
وأكد الوزير جبران على جاهزية الدولة المصرية لتزويد صربيا بكوادر مهنية مدربة في مختلف التخصصات، موضحًا أن العلاقات بين البلدين تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية في كلا الدولتين، وأن صربيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في منطقة البلقان.
واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى إنشاء مركز تدريب الحجاز الحديث والمزود بأحدث الأجهزة والمعدات، والذي سيكون مركزًا رئيسيًا لاختبار وتأهيل العمالة قبل السفر، من خلال منظومة "الفحص المهني" ووحدة "توجيه ما قبل المغادرة" التابعة للوزارة.
وأشار جبران إلى أن مصر تسعى لفتح مزيد من أسواق العمل أمام شبابها، وأن التدريب المهني وتنمية المهارات يمثلان أحد أهم محاور رؤية الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل الكوادر الشابة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجي.
من جانبها، أكدت الوزيرة الصربية ميليستا دجور جيفيتش على قوة العلاقات الثنائية مع مصر، وأشادت بالدور المحوري الذي تلعبه القاهرة على المستويين العربي والأفريقي.
كما رحبت باقتراح تصدير العمالة المصرية إلى صربيا، مؤكدة أهمية وضع آلية تنفيذية واضحة لمذكرة التفاهم الخاصة بانتقال العمالة.
وكشفت الوزيرة عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء صربيا إلى القاهرة لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات، ومن بينها ملف العمل، حيث تم تكليفها من قبل حكومتها بإعداد تصور متكامل حول التعاون في هذا القطاع لعرضه خلال الزيارة.
وقد شهد اللقاء عرض فيديو تسجيلي يبرز ملامح المناخ الاستثماري في مصر، ودور العمالة المصرية المدربة في المشروعات القومية العملاقة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة الضبعة النووية، ما يعكس الثقة الدولية في الكفاءة المهنية للكوادر المصرية.
يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وزارة العمل المصرية للتوسع في تصدير العمالة المدربة وفتح أسواق جديدة بالخارج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل نوعية للشباب المصري في بيئات عمل جاذبة وآمنة.