مفاجآت قانون الإيجار القديم.. دعم المستأجرين وتعويض الملاك وبدء التنفيذ هذا العام

يخضع قانون الإيجار القديم في الوقت الحالي لمناقشات موسعة ضمن جلسات الحوار المجتمعي، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة خلال عام 2025، فور إقرارها رسميًا من البرلمان.

وقد تعرض مشروع القانون، المقدم من الحكومة، لانتقادات حادة من عدد من أعضاء مجلس النواب الذين أبدوا اعتراضاتهم على بعض بنوده، مطالبين بإدخال تعديلات جوهرية تعكس الواقعين الاجتماعي والاقتصادي، وتراعي حقوق الطرفين.

تصنيف المستأجرين

من أبرز التعديلات المقترحة من النواب والقوى الحزبية تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:

غير القادرين: يُمنحون حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري مباشر.

متوسطو الدخل: تُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.

القادرون أو من يملكون أكثر من وحدة: تُنهى العلاقة الإيجارية معهم خلال 3 سنوات.

صندوق للتسويات والتعويضات العقارية

كما تتضمن التعديلات إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات العقارية يتبع وزارة المالية، ويُدار بالتعاون مع وزارات الإسكان والتضامن، على أن تُمول موارده من التصالحات العقارية، ورسوم العقود، والموازنة العامة، والتبرعات. 

ويخصص الصندوق لتعويض الملاك، ودعم الإيجار للمستأجرين، وتوفير وحدات بديلة عند الحاجة.

وتشمل التعديلات كذلك تأسيس منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر، إلى جانب تشكيل لجان تسوية يرأسها قضاة للفصل في النزاعات.

حوافز للملاك

وفي إطار الحوافز المقدمة للملاك، تنص التعديلات على إعفائهم من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين في حال تقديمهم وحدات بديلة.

إقرار القانون قبل نهاية الدورة الحالية

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن البرلمان ملتزم بإقرار القانون قبل نهاية الدورة الحالية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية بعض بنود قانون 136 لسنة 1981.

كما صرّح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بأن تطبيق القانون سيتم بمرونة، وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، مع فترات انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، مراعاة للبعد الاجتماعي.