صحة المنيا تدرب 60 من أفراد التمريض الجدد على أساسيات مكافحة العدوى بالمركز الغربي
«كشف بألف جنيه وانتظار 6 ساعات».. تحرك برلماني لمحاسبة العيادات الخاصة وضبط الأسعار
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن آليات الرقابة على العيادات الطبية الخاصة، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الارتفاع الكبير في أسعار الكشف الطبي، وطول فترات الانتظار، وبعض الممارسات التي تفرض أعباء إضافية على المرضى، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأكد الصالحي أن حق المواطن في الحصول على خدمة طبية مناسبة لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي أو معاناة يومية.
الصالحي: الكشف بأكثر من ألف جنيه يثير تساؤلات حول آليات تحديد الأسعار
وأشار الصالحي إلى أن وصول قيمة الكشف لدى بعض الأطباء إلى أكثر من ألف جنيه يثير تساؤلات حول معايير تحديد الأسعار، ومدى وجود آليات فعالة لمراجعتها وضمان إعلانها بوضوح أمام المرضى.
وأوضح أن الأزمة لا تتوقف عند تكلفة الكشف، بل تمتد إلى انتظار المريض ست ساعات أو أكثر داخل بعض العيادات، رغم حجز موعد مسبق، وهو ما يمثل مشقة مضاعفة على كبار السن ومرضى القلب والسكري والضغط وغيرهم من أصحاب الحالات التي تتطلب رعاية منتظمة، مؤكدًا أن احترام وقت المريض جزء لا يتجزأ من جودة الخدمة الطبية.
مطالب بتوضيح دور مساعدي الأطباء الاستشاريين
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة مراجعة ظاهرة الاعتماد على ما يُعرف بـ«مساعد الطبيب الاستشاري»، الذي قد يتأخر في الحضور بينما ينتظر المرضى لساعات، مطالبًا بتوضيح طبيعة دور هؤلاء المساعدين ومؤهلاتهم وحدود مسؤولياتهم، ومدى التزام العيادات بإبلاغ المرضى مسبقًا بهوية الطبيب الذي سيجري الكشف فعليًا.
وتساءل الصالحي: أين خريطة أسعار الكشف الطبي؟ وهل توجد آلية معلنة لمراجعة الأسعار المرتفعة، وإلزام العيادات بإعلان قيمة الكشف وأي رسوم إضافية قبل حجز الموعد، بما يضمن الشفافية ويحمي المرضى من المفاجآت المالية؟
أسئلة برلمانية حول تنظيم المواعيد ومحاسبة العيادات
وطرح الصالحي تساؤلات بشأن آليات محاسبة العيادات على إهدار ساعات المرضى، وإمكانية وضع ضوابط لتنظيم المواعيد وفترات الانتظار، مع إعطاء الأولوية للحالات التي تستدعي ذلك، وتفعيل استقبال الشكاوى بشأن التأخير المتكرر.
كما تساءل: ما الضوابط المنظمة لعمل مساعدي الأطباء الاستشاريين، بما يضمن معرفة المريض مسبقًا بهوية مقدم الخدمة ومؤهلاته ومسؤوليته الطبية؟ وهل تمتلك وزارة الصحة قاعدة بيانات رقابية فعالة للعيادات الخاصة، تشمل الأسعار المعلنة والشكاوى ومعدلات التأخير ونتائج التفتيش، مع إعلان إجراءات واضحة للتعامل مع المخالفات؟
الصالحي: الهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطبيب وكرامة المريض
وأكد الصالحي أن الهدف ليس التضييق على الأطباء أو الانتقاص من حقوقهم المهنية، وإنما تحقيق التوازن بين حقوق الطبيب وكرامة المريض، مطالبًا وزارة الصحة بتوضيح إجراءاتها الرقابية وتطوير منظومة الشكاوى والتفتيش، بما يضمن خدمة طبية أكثر شفافية وانضباطًا، ويحفظ للمواطن حقه في العلاج دون استنزاف مالي أو معاناة غير مبررة.