السكن البديل للمستأجرين 2026.. موعد التقديم الجديد وعدد الوحدات المتاحة وكيف يتم تحديد المستحقين
يترقب المستأجرون المخاطبون بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 تفاصيل الحصول على وحدات بديلة، بعد قرار الحكومة منحهم مهلة إضافية لتقديم الطلبات، بالتزامن مع استعداد الجهات المعنية لحصر الوحدات المتاحة وتحديد المواطنين المستحقين وفقًا للقواعد والأولويات المقررة.
ويأتي القرار في إطار تنظيم إجراءات توفير البدائل السكنية وغير السكنية للمستأجرين المستفيدين من أحكام القانون، مع إتاحة وقت إضافي للراغبين في التقدم للحصول على الوحدات التي ستوفرها الدولة.
الموعد الجديد للتقديم على وحدات السكن البديل
وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي المهلة في 12 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 12 أكتوبر 2026.
ويشمل القرار المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ممن يرغبون في الحصول على وحدات بديلة للسكن أو لغير أغراض السكن.
كم عدد المواطنين المتقدمين للحصول على السكن البديل؟
أظهرت البيانات التي عرضتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مجلس الوزراء تقدم نحو 96.5 ألف مواطن بطلبات للحصول على وحدات بديلة، بإجمالي 106.6 ألف استمارة.
وتضمنت البيانات حصر المتقدمين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع استخدام الوحدة، إلى جانب تحديد المستأجرين الأصليين وأزواجهم والأشخاص الذين امتدت إليهم عقود الإيجار.
وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث أعداد المواطنين والاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة.
تفاصيل الوحدات المتاحة ضمن برنامج السكن البديل
تتضمن خطة توفير الوحدات للمواطنين الذين تثبت أحقيتهم إتاحة 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن برنامج الإيجار المقرر طرحه خلال منتصف نوفمبر 2026، وفقًا للموعد المعلن في تقرير مجلس الوزراء.
كما تعمل الجهات المعنية على تحديد الوحدات الأخرى التي يمكن ضمها إلى المنظومة، من خلال حصر المتاح لدى الجهات التالية:
- صندوق التنمية الحضرية.
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.
- وزارة التنمية المحلية.
ويهدف الحصر إلى الوقوف على إجمالي الوحدات الممكن توفيرها لتلبية طلبات المستحقين، سواء كانت مخصصة للسكن أو للاستخدامات الأخرى.
كيف يتم تحديد المستحقين للحصول على الوحدات البديلة؟
تبدأ إجراءات تخصيص الوحدات بعد الانتهاء من ترتيب الأولويات واعتمادها من مجلس الوزراء، وفق خطة تنفيذية تتضمن تحديد أعداد المستحقين وتصنيفهم بحسب المحافظة وطبيعة استخدام الوحدة.
وتشمل الإجراءات المقررة ما يلي:
- حصر إجمالي أعداد المواطنين المستحقين للحصول على وحدات بديلة.
- تصنيف الطلبات وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، سواء سكني أو غير سكني.
- اعتماد ترتيب الأولويات من مجلس الوزراء.
- إعلان نتائج الأولويات بعد اعتمادها رسميًا.
- إرسال رسائل نصية إلى المتقدمين لإبلاغهم بالموقف النهائي لطلباتهم.
- تخصيص الوحدات المتاحة وفقًا لأنظمة التخصيص المقررة.
نسبة الوحدات المخصصة لذوي الهمم
تراعي خطة توزيع الوحدات البديلة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، إلى جانب مراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة عند تحديد الوحدات المناسبة للمستحقين.
ويشمل تصنيف المناطق المستويات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون.
ما المطلوب من المواطنين خلال الفترة المقبلة؟
على المواطنين المخاطبين بالقانون والراغبين في الحصول على وحدات بديلة متابعة الإجراءات والإعلانات الرسمية المتعلقة بالمنظومة، مع الاستفادة من المهلة الإضافية التي تنتهي في 12 يناير 2027.
كما يتعين متابعة الرسائل النصية التي ستُرسل لإبلاغ المتقدمين بنتائج طلباتهم، بعد اعتماد ترتيب الأولويات، إذ يرتبط تخصيص الوحدات بثبوت الاستحقاق وتوافر الوحدات المناسبة وفقًا للقواعد المعتمدة.
وتستكمل الجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة حصر الوحدات المتاحة وتحديد أعداد المستحقين، تمهيدًا لإعلان النتائج وبدء إجراءات التخصيص.

