من أضرار النيران إلى ضياع الممتلكات.. 6 مواد تحدد حقوق المؤمن عليهم

حدد قانون التأمين الموحد ضوابط مسؤولية شركات التأمين عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات نتيجة الحرائق، موضحًا الحالات التي يشملها التعويض، وحدود المسؤولية عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالأخطاء غير المتعمدة، والحوادث المفاجئة، وحقوق الدائنين في مبالغ التأمين.

المادة 25.. التعويض يشمل أضرار الحريق ووسائل الإنقاذ

نصت المادة (25) من قانون التأمين الموحد على مسؤولية شركة التأمين عن جميع الأضرار الناشئة عن الحريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تتحول إلى حريق كامل، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.

ولا تقتصر مسؤولية الشركة على الأضرار الناتجة مباشرة عن الحريق، بل تمتد إلى الأضرار التي تكون نتيجة حتمية له، ومن بينها الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب اتخاذ إجراءات الإنقاذ أو منع امتداد النيران.

كما تتحمل شركة التأمين مسؤولية ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك حدث نتيجة سرقة، حتى لو تضمن الاتفاق المبرم بين الطرفين حكمًا مخالفًا لذلك.

المادة 26.. عيب الشيء المؤمن عليه لا يمنع التعويض

وتنص المادة (26) على ضمان شركة التأمين تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق، حتى إذا نشأ الحريق بسبب عيب في الشيء المؤمن عليه.

المادة 27.. مسؤولية الشركة عن الأخطاء غير المتعمدة

ووفقًا للمادة (27)، تكون شركة التأمين مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.

وفي المقابل، لا تتحمل الشركة الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها المؤمن له عمدًا أو عن طريق الغش، حتى إذا تضمن الاتفاق نصًا يقضي بغير ذلك.

المادة 28.. الأضرار الناتجة عن الأشخاص المسؤول عنهم المؤمن له

وتحدد المادة (28) مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولًا عنهم، بصرف النظر عن نوع الخطأ أو مداه، ما لم يكن للمؤمن له دور في تحقق هذه الأضرار.

المادة 29.. حقوق الدائنين في تعويض التأمين

وتنظم المادة (29) وضع الممتلكات المؤمن عليها إذا كانت مثقلة برهن حيازي، أو رهن تأميني، أو رهن مشهر في سجل الضمانات المنقولة، أو غير ذلك من التأمينات العينية.

وبموجب المادة، تنتقل هذه الحقوق إلى مبلغ التأمين المستحق للمؤمن له. وإذا تم شهر هذه الحقوق أو إخطار شركة التأمين بها، ولو بموجب كتاب موصى عليه، فلا يجوز للشركة دفع المبلغ المستحق للمؤمن له إلا بموافقة الدائنين.

كما تحظر المادة على شركة التأمين دفع أي مبالغ للمؤمن له إذا جرى الحجز على الشيء المؤمن عليه أو وضعه تحت الحراسة، متى تم إخطار الشركة بذلك وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.

المادة 30.. حلول شركة التأمين محل المؤمن له في مطالبة المتسبب بالضرر

وتنص المادة (30) على حلول شركة التأمين قانونًا، في حدود ما دفعته من تعويض عن الأضرار المغطاة، محل المؤمن له في الدعاوى التي يحق له رفعها ضد الشخص الذي تسبب بفعله في الضرر الذي أدى إلى مسؤولية الشركة عن التعويض.

ويستثني النص من ذلك الحالات التي يكون فيها المتسبب في الضرر قريبًا أو صهرًا للمؤمن له ويقيم معه في معيشة واحدة، أو شخصًا يكون المؤمن له مسؤولًا عن أفعاله.