محمد فريد يطرح السؤال الصعب.. أين اختفت اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين؟

تقدم الدكتور المهندس محمد مجدي فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، رغم انتهاء المهلة القانونية المحددة لإصدارها في أكتوبر 2024.

تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين

وأكد النائب أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية يعطل تفعيل عدد من الحقوق والمزايا التي كفلها القانون لكبار السن، ويثير تساؤلات بشأن أسباب عدم استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وأشار فريد إلى أن الحكومة أعلنت، في ختام منتدى مصر 2026 الذي شهده رئيس الجمهورية يوم 24 أكتوبر الجاري، مجموعة من التكليفات المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمسنين، تضمنت إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، وزيادة دور رعاية المسنين، والإسراع في إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» وتوسيع نطاقها، وربطها بالخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا.
وأوضح أن تنفيذ هذه التكليفات يتطلب استكمال الإطار التنفيذي للقانون، لافتًا إلى أن عدم صدور اللائحة يحول دون تفعيل عدد من الحقوق، من بينها إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، والاستفادة من الإعفاءات المقررة في وسائل النقل العام والهيئات الرياضية والثقافية، وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف أن التأخير يمتد تأثيره إلى منظومة رعاية كبار السن وحمايتهم، بما يشمل تنظيم التعامل مع البلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر أو الإهمال، وتحديد مسؤوليات الرعاية، وتنظيم الإقامة بمؤسسات الرعاية، ووضع الضوابط اللازمة للتوسع في دور رعاية المسنين.
وشدد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن حقوق كبار السن ليست مجرد التزامات اجتماعية، وإنما حقوق دستورية وقانونية تستند إلى المادة 83 من الدستور، فضلًا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة تحويل هذه الحقوق إلى إجراءات تنفيذية واضحة تضمن حماية المسنين وصون كرامتهم وتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة دون تمييز.
وطالب محمد فريد الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية وفق جدول زمني محدد ومعلن، بما يضمن تفعيل مواد القانون وتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بهذا الملف.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته في أقرب وقت، للوقوف على أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، ومعرفة الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنهاء التأخير وضمان حصول كبار السن على حقوقهم القانونية.