الرئيس السيسي يوجه بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة وخفض ديون الموازنة

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، وخطط خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة. جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية.

واستعرض الاجتماع تطورات مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة، إلى جانب جهود تعزيز التصنيع المحلي وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة. كما ناقش المسؤولون خطط تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر.

السيسي يتابع مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

تابع الرئيس السيسي تنفيذ مشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس. ويستهدف المشروع دعم خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول 2030.

وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى توقيع عقد لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت. ويهدف الخط إلى نقل الكهرباء المنتجة من الرياح في خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك بمختلف أنحاء الجمهورية.

كذلك، استعرض الاجتماع مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، ومشروعات الهيدروجين الأخضر. وشدد الرئيس على ضرورة تنويع مزيج الطاقة، بما يعزز أمن الإمدادات ويخفض الانبعاثات والاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتناول الاجتماع أيضًا مشروعات تحلية مياه البحر، ومنها مجمع التحلية المخطط بمنطقة الضبعة. وتستهدف هذه المشروعات توفير مصادر مستدامة للمياه، مع توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها.

السيسي يؤكد توطين صناعات الرمال السوداء وخفض ديون الموازنة

تابع الرئيس جهود تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة. وأكد ضرورة تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية مرتفعة القيمة، بدلًا من الاكتفاء بتصديرها أو استغلالها في صورتها الأولية.

وتدعم هذه التوجهات زيادة القيمة المضافة وتعزيز الصناعة الوطنية. كما تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في الصناعات المرتبطة بالمعادن النادرة.

من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية آخر التطورات الاقتصادية والمالية، وجهود التعامل مع التحديات العالمية. كما عرض موقف التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وخطط خفض دين أجهزة الموازنة العامة.

وشدد الرئيس على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة لتنفيذ خطط خفض المديونية. ويأتي ذلك ضمن جهود تحقيق المستهدفات المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.