حماية المستهلك: المقر الجديد منصة رقمية لحماية الحقوق وضبط الأسواق

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في فعاليات افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، والتي بدأت بإزاحة الستار إيذاناً ببدء العمل بالمقر الجديد.

واستمع رئيس الوزراء إلى كلمة من الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي رحب بالحضور، مؤكداً أن افتتاح هذا المقر يمثل محطة فارقة في مسيرة الجهاز، بوصفه منصة حديثة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان جودة المنتجات، والتصدي لعمليات الغش والاستغلال، إلى جانب كونه دليلاً على حجم التطوير في البنية التحتية وتوسيع الخدمات المقدمة.

وأشار السجيني إلى تبني الجهاز أحدث النظم الرقمية لتلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة، موضحاً: "حماية المستهلك ليست مجرد مهمة رقابية، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية نمارسها بشفافية ونتحرك فيها بسرعة، وننحاز فيها دومًا للمواطن".

وأضاف رئيس الجهاز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بحقوق المواطن المصري، وحقه في الحصول على سلع متوافرة، آمنة، بأسعار عادلة، وخدمة ذات جودة، ومعلومات صحيحة. 

وأكد أن الجهاز، باعتباره ذراعًا رقابيًا وتنفيذيًا للدولة، يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا السياق.

كما أوضح أن الجهاز حقق تقدمًا ملموسًا خلال الفترة الماضية في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتحقيق الانضباط في الأسواق، من خلال الحملات التوعوية، والتعاون مع الجهات الرقابية، وتفعيل الضبطيات القضائية، إلى جانب التوسع الجغرافي في مختلف المحافظات.

وخلال الفعاليات، شاهد رئيس الوزراء فيديو تسجيليًا حول دور الجهاز في التصدي للممارسات السلبية وغير المنضبطة، وسُبل حل شكاوى المستهلكين من خلال وسائل تواصل متعددة أتاحها الجهاز للتيسير عليهم.

وعقب عرض الفيديو، قدم السجيني عرضًا تفصيليًا لإنجازات الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مايو 2025، موضحًا أنه تم تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة تفتيش على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، إلى جانب تنفيذ 10 حملات رقابية موسعة بعدد من المحافظات، وجولات ميدانية للأسواق بالتنسيق مع المحافظين، أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالإضافة إلى رصد أسعار السلع ومتابعة توافرها.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تعزيز الدور الرقابي للجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأمورًا خلال عام 2025، مقارنة بـ 46 فقط في عام 2006.