تعديلات على "الضريبة العقارية".. إعفاءات موسعة وآلية لإسقاط الدين في الحالات الإنسانية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المواطنين، وتطوير منظومة العدالة الضريبية.

قانون الضريبة على العقارات المبنية

تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تهدف إلى إعادة التوازن بين متطلبات الإيرادات العامة للدولة واحتياجات المواطنين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والتحديات الاجتماعية الراهنة. 

ويستعرض موقع "تفصيلة" أبرز التعديلات الجديدة على قانون "الضريبة العقارية"، والتي جاءت كالتالي:

رفع حد الإعفاء الضريبي

تم رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص ليصل إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 24 ألفًا، في خطوة تعكس وعيًا اجتماعيًا من صانع القرار بتأثير التضخم على الأسر المصرية.

التوسع في حالات الإعفاء

شملت التعديلات التوسع في حالات الإعفاء لتضم الظروف الطارئة والقوة القاهرة، مع تيسير إجراءات الإعفاء حال تهدم العقار أو عدم القدرة على استغلاله.

تعزيز التحول الرقمي

دعمت التعديلات جهود التحول الرقمي من خلال إتاحة تقديم الإقرارات إلكترونيًا، والاكتفاء بإقرار واحد للعقارات المملوكة أو المُنتفَع بها في أكثر من مكان، ما يقلل من البيروقراطية ويواكب التطوير الإداري للدولة.

منظومة الطعن الضريبي

حرصت الدولة على تبسيط منظومة الطعن الضريبي، من خلال إتاحة التقديم الإلكتروني للطعن، وتخفيف سلطات مديريات الضرائب العقارية، بما يعزز ثقة المواطن في عدالة التقدير الضريبي ويوفر مسارًا أكثر إنصافًا وشفافية.

كما تُعد هذه التعديلات نقلة نوعية في فلسفة التحصيل، حيث تم تحديد سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين، مع إعفاء كامل من هذا المقابل لمن يسدد أصل الضريبة خلال مهلة محددة، ما يشجع على السداد الطوعي ويقلل من النزاعات.

آلية لإسقاط الدين

ومن أبرز المستجدات، استحداث آلية لإسقاط الدين في حالات إنسانية مثل الوفاة دون تركة، الإفلاس، أو الهجرة الطويلة دون أموال يمكن التنفيذ عليها، بما يعكس مراعاة الدولة للواقع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين.