مجلس الشيوخ يرفع جلسته العامة بعد مناقشة دور بنك الاستثمار القومي ومعاودة الانعقاد غدا

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، على أن يستأنف المجلس جلساته غدًا، وذلك عقب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بدور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير آليات تمويل حديثة للمشروعات التنموية.

مجلس الشيوخ يرفع جلسته العامة بعد مناقشة دور بنك الاستثمار القومي

وجاء قرار رفع الجلسة بعدما أحال رئيس المجلس طلبي مناقشة عامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما، وذلك عقب مناقشتهما خلال الجلسة بحضور أحمد رستم، وزير التخطيط.

وتناول الطلب الأول، المقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود، سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الطلب أهمية تطوير دور البنك بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، مع التوسع في آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح مشاركة أكبر لرؤوس الأموال والخبرات الخاصة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

كما تطرق إلى ضرورة توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

أما طلب المناقشة الثاني، الذي تقدم به النائب عمرو أبو العيون، فتناول سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات.

ومن المقرر أن تتولى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار دراسة الطلبين وإعداد تقرير بشأنهما، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بهما.

وتأتي مناقشات المجلس في إطار بحث سبل تطوير أدوات التمويل والاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يدعم كفاءة توظيف الموارد وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.