مركب صيد مصري محتجز في البحر الأحمر.. تحركات عاجلة للخارجية لإعادة 9 بحارة إلى أرض الوطن

تواصل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحركاتها الدبلوماسية لمتابعة أزمة مركب الصيد المصري «محمد أبو العزائم»، المحتجز في منطقة تبوك بالبحر الأحمر، بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية عن طريق الخطأ في 16 أكتوبر 2026، في واقعة أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها الصيادون المصريون أثناء العمل في المناطق البحرية القريبة من الحدود الدولية.

وكثفت الوزارة، من خلال القنصلية العامة المصرية في جدة، اتصالاتها مع الجهات السعودية المعنية لإنهاء الإجراءات اللازمة لعودة المركب وطاقمه إلى مصر في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على متابعة أوضاع البحارة والاطمئنان على سلامتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وتأتي هذه التحركات في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج، ومتابعة الحالات التي تتطلب تدخلًا دبلوماسيًا وقنصليًا للتعامل مع الظروف الطارئة التي قد تواجههم.

وفي إطار التعامل مع الواقعة، أجرت القنصلية العامة المصرية في جدة اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين في الجهات السعودية المختصة، وفي مقدمتها خفر السواحل وسلطات الموانئ، بهدف متابعة تطورات الموقف والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمركب والبحارة الموجودين على متنه.

وتستهدف هذه الاتصالات التنسيق مع السلطات السعودية المعنية للوصول إلى حل يسمح بعودة المركب وطاقمه إلى الأراضي المصرية، وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة للملاحة البحرية.

وأوفدت القنصلية مندوبًا لزيارة البحارة المصريين التسعة الموجودين على متن المركب، للاطمئنان على أوضاعهم والوقوف على احتياجاتهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة خلال فترة وجودهم في منطقة تبوك.

وتعكس هذه الخطوة أهمية المتابعة الميدانية إلى جانب الاتصالات الرسمية، إذ تتيح للقنصلية الاطمئنان بصورة مباشرة على أوضاع المواطنين، ومتابعة أي احتياجات قد تستدعي التدخل أو التنسيق مع الجهات المختصة.

يمثل مصير البحارة التسعة محورًا أساسيًا في التحركات المصرية الجارية، حيث تواصل القنصلية العامة في جدة مساعيها لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، بالتوازي مع العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بمركب الصيد.

ولم تقتصر التحركات على التواصل مع الجهات السعودية، بل شملت أيضًا زيارة البحارة للاطمئنان على أحوالهم والتأكد من تلقيهم الرعاية اللازمة، في إطار المسؤولية القنصلية تجاه المصريين الموجودين خارج البلاد.

وتظل عودة الطاقم مرتبطة باستكمال الإجراءات التي تتطلبها الجهات المعنية، وسط استمرار الاتصالات بين الجانبين المصري والسعودي لمعالجة الموقف.

تكشف الواقعة عن أهمية التزام مراكب الصيد بالقواعد المنظمة للملاحة البحرية، خاصة عند العمل في المناطق القريبة من المياه الإقليمية للدول المجاورة، حيث قد يؤدي تجاوز الحدود البحرية دون قصد أو دون الحصول على التصاريح المطلوبة إلى التعرض لإجراءات قانونية.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية على ضرورة التزام جميع الصيادين والعاملين على مراكب الصيد المصرية بالقوانين والقواعد المنظمة للملاحة والصيد البحري، وعدم تجاوز المياه الإقليمية للدول المجاورة دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ويأتي هذا التنبيه في إطار الحرص على سلامة الصيادين وحماية مصالحهم، وتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية أو الدخول في مواقف قد تستدعي تدخل الجهات الدبلوماسية والقنصلية لمعالجتها.

وجهت وزارة الخارجية دعوة واضحة إلى الصيادين والعاملين على مراكب الصيد المصرية بضرورة توخي الحذر أثناء ممارسة نشاطهم في البحر، والتأكد من الالتزام بالحدود البحرية المعترف بها والقواعد المنظمة للعمل في المياه الإقليمية للدول الأخرى.

كما تبرز أهمية معرفة الاشتراطات القانونية والتصاريح المطلوبة قبل الإبحار أو ممارسة الصيد في المناطق البحرية القريبة من الحدود، بما يحد من احتمالات وقوع حوادث مماثلة، ويحافظ على سلامة العاملين في هذا القطاع.

وتؤكد الواقعة أن الالتزام بالقوانين البحرية لا يتعلق فقط بتنظيم نشاط الصيد، بل يمتد إلى حماية أرواح الصيادين ومصالحهم، وتجنب تعطيل أعمالهم أو تعرضهم لإجراءات قانونية خارج البلاد.

اقرأ أيضًا.. آخر موعد للتقديم على شقق الإيجار بسكن لكل المصريين 9.. اعرف التفاصيل