النيابة تطالب بأقصى العقوبات في قضية "انفجار خط غاز أكتوبر".. فيديو

في واقعة هزّت الرأي العام، تنشر منصة "تفصيلة" تفاصيل مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر"، والتي أسفرت عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، فضلاً عن خسائر مادية جسيمة.

وقد شهدت أولى جلسات المحاكمة التي عقدت السبت الماضي، مرافعة قوية من ممثل النيابة العامة، طالب خلالها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، محمّلًا إياهم المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي أودت بحياة الأبرياء وتسببت في حالة من الذعر بالمنطقة.

مشاهدة فيديو مرافعة النيابة عبر الرابط التالي:

وخلال الجلسة، انضم فريق الدفاع إلى طلبات النيابة العامة، مشددين على ضرورة توقيع العقوبة الأقصى على المتهمين. 

كما طالبوا بإدخال متهمين جدد إلى القضية، ومثول الممثلين القانونيين لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وشركة الغاز الطبيعي، والإدارة العامة للمرور، لسماع أقوالهم وتحديد أوجه التقصير.

وطالبت هيئة الدفاع بتعويض مدني مؤقت بقيمة 100 ألف وواحد جنيه لكل مصاب، و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى، إلى جانب المطالبة باستكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.

تفاصيل الحادث

تعود وقائع القضية إلى الأسبوع قبل الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع انفجار ضخم بخط غاز على جانب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وسرعان ما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، بينما فرضت القوات الأمنية كردونًا واسعًا بمحيط الانفجار لحماية المارة وتأمين المنطقة، وتم غلق جزء من الطريق وتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة.

وأظهرت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بإصابات متفاوتة، فضلًا عن تضرر خط الغاز وأجزاء من المناطق المجاورة.

تحقيقات النيابة وإجراءات الإصلاح

باشرت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في الواقعة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الانفجار ورفع الآثار وتحليل عينات التربة وخط الغاز للوقوف على أسباب الحادث.

من جانبها، أوفدت الشركة القابضة للغاز فرقًا فنية لفحص الخط المتضرر والبدء في أعمال الإصلاح، مؤكدة في بيان رسمي أنه تم فصل الضغط عن الخط المتضرر فور وقوع الانفجار، لمنع تسرب الغاز وضمان سلامة المنطقة المحيطة.

وعقب استكمال الإجراءات والتحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة بتهم الإهمال الجسيم والتسبب في وفاة وإصابة المواطنين، وارتكاب أفعال أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة.