براءة ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال من تهمة نشر أخبار كاذبة
الحكومة تكشف تفاصيل مواعيد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد
يهتم العاملون بالجهاز الإداري للدولة بموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة، بعد إعلان الحكومة استهداف رفعه من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، ضمن خطة تستهدف تحسين دخول الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة
بحسب تصريحات المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، من المقرر تنفيذ الزيادة المستهدفة بصورة تدريجية على مدار 3 أعوام مالية، بمتوسط قد يصل إلى نحو 20% سنويًا، على أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030.
ولم تُعلن الحكومة حتى الآن جدولًا تفصيليًا يحدد قيمة الزيادة في كل عام أو موعد صرف كل زيادة على حدة، ما يعني أن الأرقام المعلنة تمثل مستهدفًا حكوميًا للوصول إلى الحد الأدنى الجديد، وليست زيادة فورية تُصرف دفعة واحدة.
كم سيصبح الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة؟
تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه شهريًا، بزيادة إجمالية قدرها 7 آلاف جنيه، أي ما يعادل نحو 87.5% مقارنة بالمستوى الحالي.
ومن المتوقع أن يستفيد من الخطة نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الحكومي، وفق التصريحات الرسمية، مع مراعاة توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الزيادات وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة.
موعد زيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين
وفيما يتعلق بالمعلمين، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف وصول الحد الأدنى لأجورهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين ماليين، هما 2027-2028 و2028-2029، تنفيذًا للتكليف الرئاسي.
ولم تُعلن حتى الآن التفاصيل التنفيذية الكاملة للزيادة أو كيفية توزيعها على المستحقين، على أن تتضح الآليات والتفاصيل تباعًا.
هل يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة فورًا؟
الإعلان الحكومي يتعلق بخطة تدريجية ممتدة حتى نهاية العام المالي 2029-2030، وليس بقرار يقضي بصرف زيادة فورية إلى 15 ألف جنيه. ولذلك، يظل تحديد موعد تطبيق كل مرحلة وقيمة الزيادة المقررة فيها مرتبطًا بما تعلنه الحكومة من تفاصيل تنفيذية لاحقة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، في إطار خطة حكومية لتحسين دخول العاملين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
