مدبولي يعلن توسع الحكومة في الشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات خدمية وتنموية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، الذي شهد الموافقة على طرح مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة الشركات الخاصة في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها التمويلية والفنية في تطوير البنية الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، مشددًا على ضرورة توسيع مشاركته في قطاعات متعددة، مع الالتزام بقواعد الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، بشأن مجموعة من المشروعات المقترحة في القطاعات الخدمية والتنموية، تمهيدًا لإعدادها وطرحها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للشراكة مع القطاع الخاص.

3 مشروعات جديدة في بورسعيد والسويس وحدائق العاصمة

وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج ثلاثة مشروعات جديدة ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إعدادها وطرحها، وتشمل محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي الناتجة عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى.

وتضم القائمة أيضًا مشروع محطة لتحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، يتم تنفيذها على مرحلتين، إلى جانب مشروع منح حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ومن المقرر عرض كل مشروع على اللجنة العليا للحصول على الموافقة اللازمة لطرحه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

طرح 4 مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصناعي

وفي إطار التوسع في معالجة مياه الصرف الصناعي والحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وافقت اللجنة على طرح برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة الصرف الصناعي في عدد من المحافظات.

وتشمل المشروعات محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في العامرية بمحافظة الإسكندرية، بمتوسط طاقة يبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى.

كما يتضمن البرنامج محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.

ويستهدف البرنامج الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التمويلية للقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل منظومة معالجة مياه الصرف الصناعي، وضمان التخلص الآمن منها، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية المطلوبة.

محطات تحلية جديدة لتلبية الاحتياجات المائية

وشملت الموافقات طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بطاقة تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير الاحتياجات المائية للمحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة.

ومن المستهدف أن تسهم المرحلة الثانية من مشروع السويس في توفير المياه اللازمة للتوسعات المستقبلية، بما يشمل العاصمة الجديدة وبعض الكيانات والمناطق المجاورة.

وتأتي هذه المشروعات في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، والتي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة، وتلبية احتياجات محطات التنقية والتجمعات العمرانية القائمة، ومواكبة الزيادة السكانية والتوسعات المستقبلية.

نظام جديد لتتبع السلع الاستراتيجية

وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «X Trace» لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية (Track and Trace)، وفقًا للقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص.

ويستهدف المشروع تطبيق نظام للتتبع والتعقب يسهم في مكافحة التجارة غير المشروعة بالسلع المستهدفة، من خلال تعزيز القدرة على متابعة حركة تداولها.

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في ضوء طبيعة المدينة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعكس هذه الموافقات توجه الحكومة نحو توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع تنويع مجالات التعاون لتشمل المياه والصرف الصناعي والكهرباء والسلع الاستراتيجية، والاستفادة من الإمكانات الفنية والتمويلية للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتشغيلها.