إلغاء شرط مرور سنة.. تعديلات جديدة على تعويضات شهداء ومصابي العمليات الحربية أمام النواب

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من التعويضات، وتطوير منظومة الرعاية والإعفاءات المقررة للمستفيدين.
وتتضمن التعديلات المطروحة إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة باستحقاق التعويضات، وإلغاء بعض القيود الزمنية، إلى جانب تحديد الجهات المختصة بإثبات حالات العجز، وتوسيع نطاق الإعفاءات المالية والخدمية، ووضع ضوابط لحرمان المدانين بجرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون.

إلغاء شرط مرور سنة لاستحقاق التعويضات

وتأتي أبرز التعديلات في المادة 14، التي تستهدف إلغاء القيد الزمني المرتبط بمرور سنة، بما يسمح بالنظر في حالات تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، حتى إذا وقعت بعد انقضاء المدة المحددة سابقًا.
كما يمتد تطبيق الحكم، لمرة واحدة، إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وفقًا للأحكام الواردة بمشروع التعديل، بما يتيح إعادة النظر في مدى استحقاقها للتعويضات وفقًا للقواعد الجديدة.
ويحدد مشروع القانون الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، وفقًا لطبيعة كل حالة.

إعفاءات جديدة وضوابط للحرمان من الحقوق

وتشمل التعديلات المقترحة على المادة الثانية منح الصندوق صفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، تأكيدًا للاهتمام بأسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
كما تتناول تعديلات المادة السابعة الإعفاءات المالية والخدمية المرتبطة بتذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، إلى جانب الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وفقًا للضوابط المحددة بمشروع القانون.
وفي المقابل، تنص التعديلات المتعلقة بالمادة 16 على حرمان المستفيدين الذين صدر بحقهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب القانون، مع حذف بياناتهم من قاعدة بيانات المستفيدين، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في مشروع التعديل.
وتستهدف التعديلات إعادة تنظيم عمل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ومراجعة قواعد استحقاق التعويضات والإعفاءات، بما يحدد الفئات المستفيدة والحقوق المقررة لها والحالات التي يسقط فيها الحق في الحصول على تلك المزايا.