بعد حكم بالسجن 7 سنوات.. قرار قضائي بشأن رجل الأعمال محمد عيد في قضية «الديزل»
قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، اليوم، في حكمها على رجل الأعمال محمد عيد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الديزل»، لتلغي بذلك حكم محكمة أول درجة الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات للسجن 6 أشهر، وذلك عقب نظر الاستئناف المقدم على الحكم.
واستند دفاع رجل الأعمال، في مرافعته إلى عدد من الدفوع القانونية، في مقدمتها توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وفقًا للمادتين 245 وما بعدها من قانون العقوبات.
وأوضح الدفاع أن موكله لم يقصد قتل المجني عليه، الذي يُدعى محمد الديزل، وإنما تصرف، بحسب روايته، لدرء خطر تعرض له.
وأضاف الدفاع بأنه لم يتعمد القتل، بل التزم بالتدرج القانوني في استخدام السلاح الناري لدرء الخطر عن نفسه، وذلك إعمالًا لقرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم بادر أولًا بإطلاق طلقات تحذيرية، وعندما لم يندفع الخطر، اضطر لتوجيه الطلقات نحو ساقي المجني عليه فقط، متجنبًا التصويب نحو الأجزاء الحيوية من الجسد، في تصرف غايته الحفاظ على حياته الخاصة وشل حركة المعتدي.
كما دفع المحامي بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بشكل قاطع، مؤكدًا أن نية "عيد" لم تتجه بأي حال من الأحوال إلى قتل وإزهاق روح المجني عليه، والذي يُدعى "محمد الديزل".
