تعاون مرتقب بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الدراسات العالمية بالشارقة في البحث العلمي
ضبط مستودع دقيق تلاعب في 5 أطنان مدعمة خارج منظومة الخبز البلدي بالإسماعيلية
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية في ضبط أحد مستودعات الدقيق، بعد ثبوت تصرفه في كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله خارج منظومة الدعم، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التموينية بالمحافظة.
وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمديرية وتكثيف الحملات التموينية ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتداول السلع المدعمة.
وأسفرت أعمال الفحص والجرد التي قامت بها الحملة عن ضبط المستودع لتصرفه في عدد 5 أطنان من الدقيق البلدي المدعم، حيث تبين وجود عجز في كميات الدقيق بالمستودع بنفس الكمية، ثبت تصرف المسؤول عنه فيها وبيعها خارج المنظومة التموينية، بالمخالفة للتعليمات والضوابط التي تحظر التصرف في الدقيق المدعم أو تداوله خارج المخابز البلدية المخصصة له، في محاولة للتربح غير المشروع على حساب قوت المواطنين.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم ضد المسؤول عن المستودع، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بما يضمن ردع المخالفين وعدم تكرار مثل هذه المخالفات.
وشدد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين أو التلاعب بقوت الشعب والسلع المدعمة، مؤكدا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة تموينية، وستواصل حملاتها المفاجئة على المخابز والمستودعات والأسواق على مدار الساعة في كافة مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات وبوزن مناسب، ومنع تسرب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.
وناشدت مديرية التموين المواطنين ضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري أو تلاعب بالسلع المدعمة، مؤكدة أن بلاغات المواطنين تمثل دعما كبيرا لجهود الرقابة وتساعد في سرعة ضبط المخالفين وحماية حقوق المواطنين، وأن حماية الدعم وضمان وصوله لمستحقيه مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الرقابية والمواطنين.
