تعاون مرتقب بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الدراسات العالمية بالشارقة في البحث العلمي
قفزة الرقعة الزراعية لـ11.2 مليون فدان.. مستهدفات «منتدى مصر 2026» للأمن الغذائي
تصدرت ملفات الأمن الغذائي والمائي المستدام فعاليات وجلسات «منتدى مصر 2026»، كركيزة حيوية لحماية مقدرات الاقتصاد القومي وتحصين شبكة السلع الاستراتيجية ضد الصدمات البيئية واضطرابات التجارة الدولية، من خلال التوسع الأفقي والرأسي في استصلاح الأراضي، وتعظيم كفاءة الموارد المائية الشحيحة، ورفع كفاءة تداول الحبوب وإدارة السلاسل التوريدية.
وكشفت الأوراق والبيانات التعريفية لجلسة «الأمن الغذائي والمائي» عن حزمة متكاملة من المؤشرات الرقمية والمستهدفات التنفيذية؛ تتقدمها زيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر من نحو 9 ملايين فدان عام 2014 لتصل إلى 11.2 مليون فدان مستهدفة خلال عام 2026 بزيادة صافية قدرها 2.2 مليون فدان، بالتوازي مع تعبئة 5 مليارات متر مكعب سنوياً من الموارد المائية غير التقليدية، والتخطيط لرفع الطاقة الاستيعابية لصوامع تخزين الحبوب إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
المؤشرات الرقمية والمستهدفات الاستراتيجية للأمن الغذائي والمائي
تستند استراتيجية الدولة المعلنة بالجلسة إلى أربعة مسارات تنفيذية محددة بالأرقام والآجال الزمنية:
التوسع في الرقعة الزراعية: تستهدف الخطة رفع المساحة المنزرعة من 9 ملايين فدان المسجلة في 2014 إلى 11.2 مليون فدان خلال عام 2026، بإضافة 2.2 مليون فدان جديدة تسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية للحبوب والزيوت والمحاصيل الاستراتيجية.
تأمين موارد مائية غير تقليدية: العمل على توفير 5 مليارات متر مكعب سنوياً عبر التوسع في معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وإعادة تدويرها، جنباً إلى جنب مع تقنيات الري الذكي لدعم المشروعات الاستصلاحية الجديدة.
مضاعفة القدرات التخزينية لصوامع الغلال: رفع السعة الاستيعابية للصوامع من 4.4 مليون طن مستهدفة خلال عام 2026 إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، للقضاء على الهدر الناتج عن التخزين المكشوف وتأمين احتياطي استراتيجي آمن ومستدام للقمح.
تطوير وتنمية الثروة الحيوانية: التوسع في برامج التلقيح الاصطناعي وإحلال السلالات المحلية بسلالات محسنة وراثياً وعالية الإنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان لزيادة المعروض وضبط أسعار الأسواق.
المحاور الهيكلية لمنظومة التنمية الزراعية وسلاسل الإمداد
إدارة الموارد المائية والتحول الرقمي: يرتكز توفير الـ 5 مليارات متر مكعب الإضافية على التوسع في مشروعات المعالجة المتطورة وتطبيق منظومات الاستشعار عن بعد والتحكم الآلي لتوزيع حصص المياه، إضافة إلى إعداد دراسات جدوى تطبيقية لنماذج تحلية المياه المخصصة للأغراض الزراعية ذات العائد الاستثماري المرتفع.
إحكام حلقات التداول وتقليل الفاقد التخزيني: تستهدف التوسعة المرتقبة في الصوامع حتى عام 2030 بناء منظومة لوجستية حديثة تمنع الفواقد التي كانت تتجاوز 15% في الشون الترابية القديمة، بما يضمن حماية جودة الحبوب وملاءمتها للمواصفات التموينية على مدار العام.
التكامل اللوجستي بين الصوامع والمطاحن: ترتكز الخطة على ميكنة سلاسل الإمداد عبر الربط الرقمي الفوري بين صوامع الغلال، ومطاحن الدقيق، ومستودعات السلع ومنافذ الصرف للمستهلكين، لمنع تسريب الدقيق المدعم وضمان تدفق السلع بكفاءة وانسيابية.
استدامة الإنتاج الحيواني والأعلاف: تركز البرامج التنفيذية على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتصنيع الأعلاف محلياً، مع تقديم الدعم الفني لصغار المربين لرفع الكفاءة التشغيلية لمزارع الماشية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني.
