محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في اجتماعات بنك التنمية الإفريقي بأبيدجان
في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ودفع العلاقات مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس الأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، والتي تُعقد في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري، تحت شعار "الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها".
ويضم الوفد في عضويته الأستاذ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، حيث يمثلان مصر في هذا الحدث التنموي الهام الذي يجمع كبار صناع القرار الاقتصادي في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء القارة والعالم.
وشهد الافتتاح الرسمي للاجتماعات، الذي شارك فيه محافظ البنك المركزي المصري، حضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية منهم الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني رئيس جزر القمر، وجون دراماني ماهاما رئيس غانا، إلى جانب نواب ورؤساء وزراء ومسؤولين كبار من دول إفريقية متعددة.
وتُعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي من أهم المؤسسات التنموية في القارة، بدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة، إذ ستشهد انتخاب رئيس جديد للمجموعة للفترة القادمة، وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية عالمية أثرت على أسواق التمويل والاستثمار في القارة.
وفي كلمته، أشاد المحافظ حسن عبدالله بشعار الاجتماع الذي يعكس رؤية واقعية للتعامل مع هذه التحديات، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها المجموعة في دعم مسارات التنمية في إفريقيا.
وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي نحو 8.2 مليار دولار منذ بدء التعاون عام 1974، موجهة إلى تمويل مشروعات تنموية هامة في مجالات الطاقة، النقل، الزراعة، المياه والري، والقطاع المالي، سواء في القطاعين العام أو الخاص.
وتشكل هذه الاجتماعات منصة مهمة لتبادل الخبرات وتطوير السياسات، حيث تركز جلساتها الحوارية على تعزيز دور الشباب الإفريقي في قيادة التنمية الشاملة والمستدامة، مع تسليط الضوء على توظيف رأس المال البشري كأحد الأولويات الاستراتيجية للدول الأعضاء.